علاقة الزواج بين الرجل والمرأة هي العلاقة الأقدس على مر التاريخ، وفي كل العصور، ولكن في بعض الحالات يصل الأمر إلى طريق مسدود بين الزوجين تستحيل معه الحياة، ولا يوجد حل سوى الانفصال، وكثيرًا ما نشاهد حالات شد وجذب بين الأزواج داخل أروقة محاكم الأسرة؛ والسبب هو الصراع على رؤية الأطفال، ولكن لمن تصبح الحضانة، ومتى تسقط الحضانة عن الأم، يبقى هذا هو السؤال الأهم، وخلال السطور القادمة نوضح لكم الشروط التي وضعها القانون من أجل تنظيم الحضانة وحق الأطفال.
شروط قانون الرؤية
وفق ما جاء في قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1920، والذي تم تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1929، والقانون رقم 100 لسنة 1985، والقانون رقم 4 لسنة 2005، فإن هناك ضوابط وشروط لرؤية الصغير والحضانة الخاصة به في حالة طلاق الزوجين، وتلك الشروط والضوابط هي:
- تكون الرؤية لكل من الأبوين وللأجداد مثل ذلك في حال عدم وجود الأبوين، ومؤخرًا صار الأمر بحكم المحكمة الدستورية التي نصت أيضًا في حالة عدم وجودهما.
- في حالة الاختلاف حول نظام الرؤية، يقوم القاضي بتنظيم الرؤية في مكان لا يضر بالطفل أو الطفلة نفسيًا.
- لا يتم تنفيذ حكم الرؤية قهرًا، وفي حالة امتناع من بيده الصغير فيجب إنذاره.
- إذا تم إنذار من بيده الصغير، وكرر حالة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي، يتم نقل الحضانة مؤقتًا لمن يليه.
- في حال زواج الأم تنتقل الحضانة إلى الأب، ولم يكن لها نساء من مستحقي الحضانة وفقًا للترتيب القانوني.
- يتم نقل الحضانة للأب في حالة قيام كل من الجدة من الأم والجدة من الأب تولي حضانة الطفل.
- يستحق الأب الحضانة في حالة قيامه بإثبات أنه قادر على توفير الرعاية للصغير.
- يحق للأب الحضانة في حالة سفر الأم إلى مكان يستحيل معه أن يقوم الأب برؤية ابنه.