أشار قانون الضمان الاجتماعي في جمهورية مصر العربية إلى عدد من الحالات التي يتم من خلالها وقف المساعدات الخاصة بالضمان الاجتماعي، بل تصل إلى مرحلة التواجد تحت طائلة عقاب القانون، وقامت وزارة التضامن الاجتماعى المصرية بتحذير المستفيدين من الضمان الاجتماعي من الوقوع في أي من هذه الحالات، حتى لا يحدث لهم أي مشاكل في الحصول على أموال الضمان أو المساعدات الخاصة به.
حالات وقف مساعدات الضمان الاجتماعي
تم الإعلان عن الحالات التي يجب الابتعاد عنها من أجل عدم حدوث وقف مساعدات الضمان الاجتماعي، والتي تتضح في أي شخص يقوم بالتحايل على القوانين بغرض الحصول على المساعدات التي يقدمها الضمان الاجتماعي، وكذلك تقديم بعض البيانات الغير سليمة.
وأيضا عدم الإعلان عن أي مصدر من مصادر الدخل الخاصة به، وبذلك يكون قد حصل على حق ليس بحقه وقام باستلام أموال لا يستحقها، ويقوم القانون بوقف صرف المستحقات الخاصة بالشخص طوال هذه الفترة من أجل استرداد المبلغ الذي يتم صرفه بالزيادة، وقد يتم إسقاط حقه في أي مساعدة مقدمة.
نص قانون الضمان الاجتماعي
وأشار القانون أن مدير المديرية هو من لديه الحق في إصدار القرار الخاص بوقف مساعدات الضمان الاجتماعي للمستفيدين في حالة صدور حكم نهائي لهذا الشخص في أي جريمة تسول أو جرائم تعرض الأطفال للخطر، أو أي حكم جنائي من جرائم المتاجرة بالبشر.
كما نص القانون على عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون آخر، حيث يتم حبس الشخص مدة لا تزيد عن 6 أشهر، ويقوم بدفع غرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة الحصول على مبلغ لا يستحقه الشخص في حالة لم يتم إعفائه من الوزير وفقا للمادة الواحدة والعشرين من القانون.
