تدرس الحكومة في الفترة المقبلة رفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة 30% لتصل إلى حوالي 6000 جنيه، وتلك الزيادة تأتي بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي في الفترة الأخيرة، الحكومة تلزم منتجي الأسمدة بتوريد 55% من الإنتاج بسعر مدعم وذلك من أجل سد حاجة السوق المحلي وفي المقابل يسمح لهم بالتصدير باقي الكمية، حيث سنوضح لكم تفاصيل الزيادة في سعر الأسمدة على الفلاحين بالإضافة إلى أزمات الغاز في البلاد.
ارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة
يأتي قرار زيادة أسعار الأسمدة المدعمة عقب الزيادة في سعر السوق السوداء و أزمة نقص الغاز حيث أصبح سعر الطن 25 ألف جنيه بعدما كان 15 ألف جنيه في شهر مايو، يحصل الفلاحين على السماد المدعم من الجمعيات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة وبسبب كمية السماد القليلة يلجأ المزارعين لشراء كميات زيادة من السماد الموجود في السوق الحرة وهو السعر الحقيقي للسماد، طالبت شركات الأسمدة بزيادة في الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج في المصانع لذلك تدرس الحكومة زيادة أسعار السماد بنسبة 30% مع تعويض الفلاحين بشكل آخر.
أزمة نقص الغاز
تعد أزمة نقص الغاز من أهم أسباب ارتفاع سعر الأسمدة وذلك في الشهر الماضي حيث توقفت المصانع فترات كبيرة بسبب نقص مصادر الطاقة وذلك أدى إلى نقص الإنتاج في المصانع وبالتالي الرغبة في زيادة سعر الأسمدة لتعويض النقص في الإنتاج، في الفترة الأخيرة أعلنت مجموعة من شركات الأسمدة عن توقف الإنتاج بسبب نقص الغاز ومن هذه الشركات هي شركة أبوقير للأسمدة وأيضاً شركة أبو كرير ويأتي النقص في توريد الغاز لهذه المصانع هو استهلاك كميات كبيرة منه مع إنتاج كميات كبيرة من اليوريا، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتوفير مصادر الطاقة للمواطنين والعمل على توفير احتياجاتهم، قد قام مجلس النواب بتشكيل لجنة لمناقشة هذه المشكلة والعمل على حلها
