ظلت الدولة المصرية تعاني من تواجد مشاكل في مخالفات البناء في السنوات الأخيرة، وتم العمل على تشريع وتعديل مجموعة من القوانين التي تحكم مخالفات البناء، وذلك حتى لا يقع ضرر على المواطنين في الدولة بشكل كبير، وجاء ذلك في إطار حرص الحكومية الوطنية على مصلحة المواطن طيلة الوقت، وتم الإعلان في الآونة الأخيرة عن بعض من الحالات التي لا يمكن للأشخاص بها التصالح في مخالفات البناء، وبالتالي يتوجب الحذر بكل تأكيد.
التصالح في مخالفات البناء بالمدن
يوجد مجموعة مختلفة من الحالات في القانون الذي يخص التصالح في مخالفات البناء الذي يرفض منها التصالح إضافة إلى تقنين الأوضاع من جانب الجهات المختصة، أو يتم اعتبار القرار الذي يخص تقنين الأوضاع أو قبول التصالح باطلا، وذلك ما تم العمل على تناوله من جانب الخبير والمحامي القانوني محمود الحديدي.
حالات عدم التصالح
أوضح الحديدى أنه هناك 5 حالات نص عليها قانون التصالح في مخالفات البناء، التي يتم رفض بها الطلب والتي تتمثل في الآتي:
- عدم قبول اللجنة المختصة الطلب الذي يخص التصالح.
- ألا يكون هناك التزام بالمواعيد التي تخص عدم التظلم.
- تأييد اللجنة التي تخص التظلمات للقرار الخاص بالرفض.
- عدم قيام الشخص بسداد المبلغ الذي يخص التصالح في المعاد المحدد له.
- التقاعس كذلك عن سداد الأقساط التي تخص المبلغ المستحق، أو حدوث تغيير في محل التصالح أو عدم صحة البيانات والمستندات المقدمة.
ومن الجدير بالذكر أنه في الحالات السابقة يجب على الجهة المختصة أن تقوم باتخاذ قرار من أجل العمل على استكمال جميع الإجراءات التنفيذية والقانونية اللازمة، أو العمل على تصحيح الأعمال المخالفة وذلك بناء على أحكام قانون البناء.
ومن الجدير بالذكر أن ذلك القرار يتضمن استئناف نظر الدعاوي المختلفة والتحقيقات إضافة إلى تنفيذ الأحكام القرارات التي صدرت فيما يتعلق بالأعمال المخالفة، ويخطر كذلك مقدم طلب التصالح بالقرار بواسطة كتاب موصى به، ويكون ذلك مرفق كذلك بإشعار التوصيل أو على وسيلة أخرى بناء على اللوائح التنفيذية المعمول بها لذلك القانون.
