تعد برامج الدعم الاجتماعي من أهم ركائز تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا، وفي هذا السياق أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إضافة 73 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي وذلك بداية من شهر يوليو الجاري ويمثل هذا الإعلان خطوة إيجابية نحو تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر حيث ستستفيد هذه الأسر من الدعم المالي الذي يقدمها البرنامج مما يساهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
موعد صرف دعم تكافل وكرامة
بدأ صرف الدعم النقدي تحت مظلة تكافل وكرامة عن شهر يوليو للمستفيدين يوم الاثنين الموافق 15 يوليو وذلك من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكن للمستفيدين إجراء الدفع الإلكتروني وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات باستخدام بطاقات ميزة البنكية أو البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد.
غرفة عمليات لمتابعة صرف المساعدات
حرصًا على ضمان سلاسة عملية صرف المساعدات شكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية الصرف مع تنسيق كامل مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.
حجم تمويل برنامج تكافل وكرامة
بلغ حجم تمويل برنامج تكافل وكرامة 41 مليار جنيه في العام المالي الجاري وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويبلغ عدد المستفيدين من البرنامج ما يقرب من 21 مليون مواطن يمثلون 5.2 مليون أسرة.
ملف التأمينات والمعاشات
في سياق آخر استعرض اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وخلال اجتماع مع وزيرة التضامن الاجتماعي، تطورات العمل في ملف التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وأكد عوض على أهمية عملية التطوير التي تشهدها الهيئة، والتي تشمل تحديث الهيكل الإداري ومقراتها التأمينية إلى جانب تعزيز الميكنة والتحول الرقمي، وتطوير الموارد البشرية فضلا عن تحقيق الربط الشبكي مع الجهات الحكومية المختلفة، وكذلك تحسين بيئة العمل داخل الهيئة.
وتناول الاجتماع أيضًا استعراض أبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين، حيث إن هناك ما يقرب من 11 ونصف مليون مواطن يستفيدون من المعاشات بتكلفة تقارب 38 مليار جنيه شهريًا.
الاهتمام بالمعاشات
شهد ملف التأمينات والمعاشات اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية حيث تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 142 جنيها في عام 2014 ليصبح 2000 جنيه في عام 2024، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني من 2603 جنيهات في عام 2014 ليصبح 12.600 جنيه في عام 2024، كما تم زيادة عدد أصحاب المعاشات والمستحقين من 8.7 مليون مواطن في عام 2014 ليصبح 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد في عام 2024.
