لتحقيق المصلحة العامة داخل الجهاز الإداري بالدولة وخصوصا فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين، وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 الضوابط والشروط والتفاصيل والطرق الخاصة بخروج موظفي الجهاز الإداري بالدولة على المعاش المبكر، كما أنه يحق للموظف الذي وصل سنه إلى الخمسين عاما المطالبة بإحالته على المعاش المبكر طالما أنه لم يتخذ ضده أي إجراءات أو ضوابط تأديبية، والواجب على الوحدة العامل بها الموافقة على طلبه وذلك تنفيذًا للقانون.
التفاصيل والضوابط القانونية التي وضعت للمعاش المبكر
تم وضع شروط وضوابط لخروج العاملين بالدولة على المعاش المبكر، وذلك كما جاء بنص قوانين الخدمة المدنية الخاصة بالمعاش المبكر ومنها:
- وضعت المادة 70 من القانون لتنص على أن الموظف الذي تخطى عمر الخمسين عاما لديه الحق في المطالبة بإحالته على المعاش في حالة عدم إتخاذ أي إجراءات تأديبية ضده، وعلى الوحدة العامل بها الإستجابة لطلبه.
- في حالة أن الموظف الذي يرغب في الخروج على المعاش المبكر قد تخطى عمر ال 55 عاما، وزادت مدة الإشتراك لديه في التأمين الإجتماعي عن 20 عاما، وزادت مدة شغله للوظيفة عن عام، تسوى كافة حقوقه التأمينية وفقا لمدة اشتراكه في النظام الخاص بالتأمين الإجتماعي، مع إضافة خمس سنوات.
- وفقا للمادة 70 من القانون، لا يجوز توظيف الحاصل على المعاش المبكر في أي وحدة من الوحدات التي ينطبق عليها هذا القانون.
- كما أن المادة 71 من القانون تنص على أن عند انتهاء خدمة الموظف يستحق مقابلا عن رصيد الإجازات الإعتيادية التي لم يستنفذها أثناء فترة تعينه.
المقابل المادي للخارج على المعاش
يستحق الموظف أجره الأساسي مع إضافة العلاوات الخاصة التي كان يحصل عليها، وفقا للمادة 73 من القانون وذلك يطبق على جميع العاملين بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
معلومات الكاتب
