تم الإعلان عن الاتفاق بين الحكومة المغربية والنقابات على زيادة الحد الأدنى لاجور العاملين بالدولة في القطاع العام والقطاع الخاص، كما تم الإتفاق على تخفيض ضريبة الرواتب، وذلك لمساعدة المواطنين على مواجهة مصاعب الحياة وإرتقاع الأسعار، حيث أن الحكومة المغربية تقوم ببذل قصارى جهدها لكي يعيش مواطنيها حياة كريمة، كما زاد التساؤل من قبل المواطنين عن موعد تطبيق زيادة الأجور وقامت الجهات المختصة بالرد على التساؤلات وتوضيح الأخبار.
القرارات التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة المغربية والنقابات
شمل الإتفاق بعض القرارات الخاصة بزيادة
أجور العاملين بالدولة منها:
- حيث أنه في الفترة الأخيرة تم الإتفاق على زيادة أجور العاملين بالقطاع العام مبلغ قدره 1000 درهم أي 100 دولار أمريكي يوزعوا على قسطين، القسط الأول في شهر يوليو 2024، والقسط الثاني في شهر يناير 2025.
- حيث أنه كذلك رفع أجور القطاع الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور في النشاطات غير الفلاحية وذلك بنسبة تبلغ 10%، توزع على دفعتين، الأولى في شهر يناير 2025 بنسبة تبلغ 5%، والثانية في يناير 2026 بنسبة تبلغ 5%.
- وأيضاً تم الإتفاق على زيادة الحد الأدنى للأجور في النشاطات الفلاحية بنسبة تبلغ 10%، تقسم على دفعتين، الأولى تطبق في أبريل 2025 بنسبة 5%، والثانية في أبريل 2026 بنسبة 5%.
القرارات الخاصة بتخفيض الضريبة
كان هناك العديد من القرارات الخاصة بتخفيض الضريبة حيث أنه اتفقت الحكومة المغربية والنقابات على مراجعة النظام الضريبي للدولة من أول يناير القادم لتخفيض الضريبة على الرواتب، وذلك لتحسين الدخل خاصةً الطبقات المتوسطة، وتم الإتفاق على رفع الدخل الصافي الغير خاضع للضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، وهذا سيودي إلى عدم خضوع الدخل الذي يقل عن 6 ألاف درهم للضريبة، وسيتم أيضًا مراجعة باقي شرائح الجدول لتحسين الدخل وتخفيض الأسعار.
