صرحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن إطلاق خطة شاملة لتطوير منظومة الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وأشارت إلى أن هذه الخطة تتضمن إعادة دراسة وتقييم بطاقة الخدمات المتكاملة؛ بهدف تقسيم الخدمات المقدمة بناءً على التوصيف الطبي لنسبة الإعاقة لكل فرد، وأضافت الدكتورة مرسي أن هذا التطوير يتم بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة حيث سيتم العمل على تحديد وتحليل الاحتياجات الطبية لكل فئة من فئات الإعاقة.
تطوير بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
كشفت مصادر من داخل وزارة التضامن الاجتماعي عن تفاصيل الدراسة التي تجريها الوزارة لتقسيم الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وأوضحت المصادر أن الدراسة تتضمن تقسيم الخدمات بناءً على نوع وشدة الإعاقة التي يعاني منها الفرد، وسيتم تصنيف الإعاقات إلى فئات مختلفة حيث سيتم توفير مجموعة معينة من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة تختلف عن تلك المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة أو الأقل حدة.
كما أشارت المصادر إلى أن بطاقة الخدمات المتكاملة تتضمن مجموعة واسعة من الإعاقات سواء كانت شديدة أو متوسطة أو بالغة الشدة، وأكدت المصادر أن الهدف من هذا التقسيم هو تقديم خدمات متميزة ومخصصة لكل فئة من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، سيتم دراسة وتحديد الاحتياجات الدقيقة لكل فئة؛ لضمان أن تكون الخدمات المقدمة ملائمة وفعالة.
من الجدير بالذكر أن يحصل الأشخاص ذوو الإعاقة الشديدة على خدمات قد تشمل دعمًا طبيًا متخصصًا وتجهيزات مساعدة مثل الكراسي المتحركة المتطورة، ودعمًا نفسيًا واجتماعيًا مكثفًا، بينما قد تتضمن الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة توفير العلاجات اللازمة والتدريبات التي تساعد على تحسين القدرة الوظيفية والمشاركة في الحياة الاجتماعية والعملية.
كما ستعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة على توفير الدعم الطبي اللازم والتقييمات الصحية الدورية لضمان تقديم الخدمات المناسبة لكل فرد، ويتمثل الهدف النهائي في تحسين جودة الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من العيش بكرامة واستقلالية.
