انتهت الاجتماعات التي قامت بها لجنة الإسكان التابعة لمجلس النواب بالفترة الأخيرة، والتي تم عقدها برئاسة النائب “محمد عطية الفيومي”، بالإعلان عن عدد من التوصيات التي جاءت خاصة بملف الإيجار القديم، بغرض الوصول لصياغة توافقية ينتج عنها تنظيم العلاقات التي تربط بين المالك والمستأجر، وبالتالي إنهاء أزمة الإيجار القديم، التي تسببت ولفترة ليست بالقصيرة في صراعات مستمرة بين المُلاك والمستأجرين.
ملف الإيجار القديم يحمل مفاجأة تنهِ النزاع بين المُلاك والمستأجرين
وكانت مطالبة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان بموافاة بعض البيانات الإحصائية المحدثة الخاصة بوحدات الإيجار القديم، في مقدمة التوصيات التي صدرت عن الاجتماعات، ومن المفترض أن تحصل اللجنة على تلك البيانات خلال فترة لا تتجاوز ال10 أيام، في حين أن لجنة الإسكان بمجلس النواب قد كشفت أنها ستقوم باستئناف اجتماعاتها، التي ستناقش على إثرها ملف الإيجار القديم، وسيحضر تلك الاجتماعات عدد من ممثلي الحكومة.
ملف الإيجار القديم
وكانت اللجنة قد تناولت خلال المناقشات التي قامت بها هذا الأسبوع، عدد من الموضوعات الهامة، أبرزها موضوع العلاقة الإيجارية التي تخضع لأحكام القانون رقم 49 لعام 1977، فيما يتعلق بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بجانب تقييم الأثر التشريعي للقانون، وكانت المناقشات قد تمت بحضور عدد من ممثلي الوزارات، عن وزارات “التنمية المحلية والإسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”.
ومن جانبه، كان رئيس اللجنة، الدكتور “محمد عطية الفيومي”، قد أوضح من جانبه، أن اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الذي تم عقده في يوم 11 فبراير، قد تضمن قائمة من المناقشات المتعلقة بالقانون رقم 49 التابع لسنة 1977، وكانت المناقشات قد تعلقت بتأجير وبيع الأماكن، بجانب تنظيمات العلاقة التي تربط بين المؤجر والمستأجر، فيما يطلق عليه “قانون الإيجار القديم”.
