يوجد الكثير من البحث في الفترة الأخيرة عن قانون التصالح الخاص بمخالفات البناء وتقنين الأوضاع في جمهورية مصر العربية، وذلك بعد تطبيق البدء في العمل به بشكل رسمي من يوم الثلاثاء الماضي الموافق السابع من شهر مايو لعام 2024، وهذا القانون يتضمن الكثير من المزايا الخاصة بـ التسهيل على المواطنين، وذلك بعد إعفاء القرى وتوابعها من إصدار أي تراخيص للبناء بدون طلاء الواجهات القائمة غير كاملة التشطيب الخاصة بالمبنى محل المخالفة.
قانون التصالح الجديد
يعد قانون التصالح الجديد هو واحد من أهم القوانين التي قام مجلس النواب المصري بمناقشتها برئاسة المستشار “حنفي جبالي” وذلك نظرا لأهميته الكبيرة عند المواطنين بسبب ارتباطه بمشروع حيوي وهو البناء والتشييد، في ظل الرغبة في المحافظة على الثروة العقارية وحماية الأراضي الزراعية من أي تعدي والقضاء على أي مبنى عشوائي.
ينص القانون على قبول الطلبات الخاصة بالتصالح وكذلك تقنين الأوضاع في حالة واحدة وهي القيام بطلاء كافة الواجهات الموجودة في المبنى وتعتبر من المخالفات سواء كانت واجهات غير منتهية التشطيب أو قائمة، ويستثنى من هذا القرار فقط القرى والتوابع الخاصة بها، وهذا حسب المادة التاسعة من قانون التصالح.
بعد الرجوع إلى المادة التاسعة من “قانون التصالح”، فإن السلطات المعنية تقوم بإصدار أمر التصالح، وهذا بعد التأكد من عدم رفض اللجنة المشار إليها في المادة الخامسة من القانون.
تفاصيل قانون التصالح الجديد
هناك بعض التفاصيل المهمة لقانون التصالح الجديد، وتشمل ما يلي:
- انقضاء الدعوى الخاصة بالمخالفات في حالات معينة وخاصة بها، مع الحفاظ على التحقيق في المخالفات إذا لم يتم التصرف فيها.
- منع جميع العقوبات مؤقتا أثناء مدة عملية التصالح، وهذا في حالة أن النيابة العامة أصدرت قرار بالوقف المؤقت للعقوبات.
