قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن خطة عمل البرنامج الخاص بالحكومة الجديدة تقتضي أن يتم تحقيق كافة أشكال العدالة الاجتماعية، والعمل على ضمان توفير الحماية للفئات المحدودة الدخل من خلال التمكين الاقتصادي ومحاولة دمج ذوي الهمم في المجتمع، وذلك من خلال التضامن والتكافل لجعل الأمان الاقتصادي الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا متوفرًا، ويأتي كل هذا بالتوافق مع المستهدفات التي تتضمنها رؤية مصر 2030، وكذلك الاستراتيجيات الوطنية المختلفة.
برنامج الحكومة الجديدة
كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة قامت بإعداد خطة من أجل تطوير دور المسنين والأيتام، والعمل على تقديم ودعم برامج الحماية، كما أنه يوجد قسم خاص يعمل على خلق مصادر دخل للأسرة، وتدعيم أنشطة الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن الوزارة لا يمكن أن تقوم بتحقيق أي إنجاز دون التعاون الحقيقي مع الجمعيات الأهلية.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك زيادة جديدة للمعاشات وهي زيادة سنوية لن تزيد عن 15%، بالإضافة إلى العمل على تحديث وتطوير نظام المعلومات، وزيادة منافذ تقديم الخدمات للمواطنين، وتطوير المقرات الخاصة بـهيئة التأمينات، كما أنه يجري حاليًا العمل على خطة تتضمن إنهاء التعامل الورقي نهائيًا في ظل الاتجاه الذي تتبناه الحكومة للتعامل الرقمي واستخدام التكنولوجيا في جميع قطاعات الدولة، والتوسع في عملية التغطية التأمينية؛ من أجل توسيع مظلة التأمين الاجتماعي؛ لتكون شاملة لكافة فئات المجتمع، ومن أجل فتح آفاق جديدة لاستثمار أموال التأمينات من خلال الاستثمار العقاري.
تمويل المرأة
كما أضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة حاليًا تعمل على توفير الدعم للمرأة من خلال تمويل المرأة بأقل الشروط والضمانات؛ لمساعدة المرأة العاملة على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ من أجل تحسين مستوى معيشة المرأة العاملة والمعيلة.
