تمتلك الدولة المصرية الملايين من المحال العامة، وبكل تأكيد يرغب أصحاب هذه المحال في تركيب بعض من كاميرات المراقبة سواء كانت داخلية أو خارجية، وهناك قانون تم العمل على وضعه من جانب الدولة يحكم عملية تركيب هذه الكاميرات، ومن الضروري على أصحاب هذه المحال الالتزام بذلك القانون، وهذا القانون موجود منذ عام 2019 ميلاديًا يحمل رقم 151 والذي يخص تركيب جميع أنواع الكاميرات، والغرض من ذلك الأمر هو تأمين المحال إضافة إلى الرقابة عليها.
قانون المحال العامة وتركيب الكاميرات
تم وضع قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 شرطا على المحال بجميع أنواعها المختلفة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وذلك بسبب إجراءات التأمين والرقابة والحماية وفقا لاشتراطات تحددها اللجنة العليا للتراخيص المشكلة بموجب هذا القانون.
وينص القانون في المادة (23) منه على أن تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، وحددت اللجنة العليا للتراخيص الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.
ما هي المحال العامة
ووفقا للقانون فالمحل العام هو كل منشأة تستخدم لأي عمل من الأعمال التجارية، أو الحرفية، أو لتقديم الخدمات، أو التسلية، أو الترفيه، أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بغرض تحقيق ربح.
وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
ويكون هناك حاجة في الكثير من الأوقات إلى تركيب كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية كذلك، ولكن لا يمكن العمل على تركيب تلك الكاميرات بصورة مباشرة، فهناك قانون المحال العامة الذي يحكم تلك العملية والذي لابد من الالتزام به.
