أعلنت الحكومة المصرية عن قرارها بوقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء في جميع محافظات الجمهورية اعتبارًا من يوم الأحد المقبل معلنةً عن توفير الموارد الدولارية اللازمة لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وتعد هذه الخطوة إنجازًا هامًا في مسيرة الحكومة المصرية نحو تحقيق استقرار الطاقة، وتؤكد على التزام الحكومة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مُهدئةً مخاوفهم من انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف.
قرار وقف تخفيف أحمال الكهرباء
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن القرار جاء بعد توفير 1.200 مليون دولار من أجل شراء المازوت والغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات الوقود مشيرًا إلى التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول في هذا الشأن، وأوضح أن خطة تخفيف الأحمال ستوقف بشكل كامل بداية من يوم الأحد المقبل، وستستأنف في منتصف شهر سبتمبر 2024.
أشار الحمصاني إلى أن نسبة استهلاك الكهرباء خلال الأيام السابقة تخطت الـ 37.5 جيجا وات مؤكدًا على أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة في توفير الطاقة خاصةً خلال فصل الصيف، ولكنه أكد أيضًا على أن الحكومة تركز على استراتيجية طاقة جديدة، تركز على الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى توقيع اتفاقيات لتوفير 3 إلى 4 جيجا وات من الطاقة المتجددة خلال الفترة القادمة.
حقيقة وجود أزمة مع صندوق النقد
أكد الحمصاني على أهمية المجموعة الاقتصادية التي تشكلها الحكومة المصرية مشيرًا إلى دورها في متابعة الأحداث الاقتصادية، وضبط مؤشرات الاقتصاد الرئيسية وأشار إلى أن المجموعة الاقتصادية وتعمل على وضع الخطوط العريضة للسياسة النقدية، وتركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي مؤكدًا على أن الحكومة المصرية حققت فائضًا أوليًا في الموازنة خلال العام الماضي، وتراجع الدين الخارجي من 168 إلى 160 مليار دولار.
وأكد الحمصاني على عدم وجود أزمة مع صندوق النقد الدولي مشيرًا إلى أن الصندوق يؤكد على أهمية دعم الاقتصاد المصري وأن هناك تعاونًا مستمرًا بين مصر والصندوق في مجال الإصلاح الاقتصادي وأوضح أن تأجيل جلسة صندوق النقد إلى 29 يوليو الجاري لا يمثل أزمة، بل هو إجراء روتيني.
