في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأسرة والمرأة وتوفير الاستقرار المالي لها أكد النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن مجلس النواب سيعمل على إقرار التشريعات اللازمة للوثيقة المالية الموحدة، وتتضمن هذه التشريعات الجهة المسؤولة عن إصدار الوثيقة والحد الأدنى للمبلغ المستحق والضمانات المتعلقة بصرف الوثيقة وشروط صرفها، ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في تعزيز العلاقات الأسرية وتحقيق العدالة المالية بين الزوجين، وتعكس هذه التشريعات التطور المستمر في قوانيننا لمواكبة التحديات الاجتماعية وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات في المجتمع.
قانون التأمين الموحد
وفي إطار هذا السياق صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، وقد تم نشر تصديق الرئيس السيسي على القانون في الجريدة الرسمية في عددها رقم 27 مكرر (ج) الصادر بتاريخ 10 يوليو 2024.
حماية المرأة من الصعوبات المالية
يقوم فكرة قانون التأمين الموحد على الالتزام المالي للزوجين بدفع مبلغ شهري وذلك بهدف حماية المرأة في حالة الانفصال العائلي وتوفير الاستقرار المالي للأسرة، وأعلن النائب إيهاب رمزي عن الفئات التي ستخضع لهذا النظام المتضمن في قانون التأمين الموحد لعام 2024 وتشمل هذه الفئات المقبلين على الزواج حيث يصبح قانون الطلاق الجديد إلزاميًا وشرطًا لتنفيذ عقد الزواج. ويهدف هذا القانون إلى ضمان حماية الموارد المالية للأسرة في حالة الانفصال وتوفير الحماية المالية للمرأة في حالة الطلاق.
