نبه الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء إلى مخاطر سرقات التيار الكهربائي سواء بطرق تقليدية كاستخدام كيس الملح أو بطرق حديثة عبر اختراق عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، وأكد حمزة في تصريحات تلفزيونية أن الوزارة قد لاحظت زيادة كبيرة في حالات سرقة التيار الكهربائي في مصر ووصفها بأنها تطور غير مسبوق، مشددًا على أن هذه السرقات تمثل تحديًا كبيرًا للوزارة ومن سيتم كشفه بسرقة الكهرباء سوف يتلقى عقوبة شديدة.
تصريح الوزارة بشأن سرقة الكهرباء
أفادت الوزارة بأنها لاحظت تقدمًا ملحوظًا في أساليب سرقة الكهرباء، فقديماً كانت تتم السرقات بوضع كيس ملح فوق العداد التقليدي، أما الآن ومع تقدم التكنولوجيا وظهور العدادات مسبقة الدفع أصبحت الطرق أكثر تعقيدًا، مثل توصيل الكهرباء من خلف العداد أو حتى اختراق العداد نفسه، حيث تصدى القانون لجريمة سرقة الكهرباء بفرض مجموعة من العقوبات لمن يقوم بسرقة الكهرباء أو يسهل توصيل التيار للمخالفين.
العقوبة المستحقة لمن يقوم بسرقة الكهرباء
حسب القانون يعاقب من يستولي على التيار الكهربائي بدون وجه حق بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وتغريمه بمبلغ بين 10 آلاف و100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كما يلزم المتهم بدفع قيمة الكهرباء المسروقة بالإضافة إلى غرامة تعادل ضعف هذه القيمة لمدة تصل إلى 12 شهرًا، وعند تكرار السرقة تتشدد العقوبة لتصل إلى حبس لا يقل عن سنة وغرامة بين 20 ألف و200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وبصرف النظر عن تلك العقوبات يتعين على المحكوم عليه تسديد قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليه.
محضر سرقة الكهرباء
يجب أن يتم الضبط بحضور مندوب من الشرطة وأحد الفنيين المعتمدين من شركة التوزيع، وينبغي أن يتضمن تقرير الضبط أسماء وتفاصيل هؤلاء الأشخاص، كما يجب أن يتم تحرير المحضر بحضور المنتفع أو أحد أفراد أسرته أو ممثليه في مكان الضبط، مع توثيق أسماء الحاضرين بعد التحقق من هويتهم في تقرير الضبط.
