قانون التأمينات الاجتماعية عمل على إلزام مختلف البنوك التجارية إضافة إلى هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي وغيرها من بعض من الجهات بصرف المعاشات، والمقصود هنا المعاشات التي تعمل الهيئة على إحالتها إلى البنوك، وتعمل اللائحة التنفيذية كذلك على تحديد مواعيد الصرف بناء على هذا القانون، إضافة إلى الطريقة المتبعة في صرف المعاشات وكذلك الجهات التي يتم الصرف منها، ويتساءل الكثير من الأشخاص عن الموعد المخصص لصرف المعاشات والتفاصيل التي تتعلق بهذه العملية.
فرض رسوم على أصحاب المعاشات
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يجوز لها العمل على تقديم الخدمات التكنولوجية إلى أصحاب المعاشات إضافة إلى المستحقين بنفسها، أو عن طريق التعاقد مع مختلف الشركات المخصصة لذلك أو عبر البنوك.
وتعمل اللائحة التنفيذية التي تخص ذلك القانون على تحديد الخدمات وطريقة العمل على تقديمها إضافة إلى مقابل أدائها، ولكن بشكل لا ينتج عنه تحمل الهيئة تكاليف إضافية مقابل العمل على تقديم تلك الخدمات.
ونص القانون على العمل على فرض رسوم على أصحاب المعاشات أو الشخص المستحق وذلك بنسبة تساوي 2% من قيمة المبالغ المستحقة، بصورة لا تتخطى 20 جنيه مصري، وفي المقابل يتم صرف أي مبلغ مستحق بناء على أحكام ذلك القانون.
إذا كان هناك قائم بالصرف فيما يخص أكثر من شخص مستحق، فإن الرسوم المتحملة لن تزيد عن الحد الأقصى الذي تم الإشارة إليه، فضلا عن ترحيل حصيلة الرسم إلى الحساب الذي يخص العاملين في الهيئة.
وتعمل اللائحة التنفيذية على تحديد الأوجه التي تخص الصرف من ذلك الحساب والقواعد الخاصة به، ويجوز كذلك للائحة أن تقرر الخدمات في هذا الشأن وذلك لأصحاب المعاشات المشار إليهم.
