تغييرات مهمة بقانون التصالح في مخالفات البناء

تغييرات مهمة بقانون التصالح في مخالفات البناء
شروط قانون التصالح

حسمت اللجنة المختصة بالرد على استفسارات الجهات الإدارية بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء الجدل الدائر حول مصير الطلبات المقدمة في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، وأوضحت اللجنة، في تقرير رسمي، أنه مع دخول قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حيز التنفيذ، تم إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019 بكافة أحكامه وتبعاته، بما في ذلك لائحته التنفيذية والنماذج المرفقة، فماذا يعني ذلك بالنسبة لمالكي العقارات المخالفة الذين حصلوا على نموذج 8.

ماذا يعني ذلك بالنسبة لمالكي العقارات المخالفة الذين حصلوا على نموذج 8

وبينما يتساءل كثيرون ماذا يعني ذلك بالنسبة لمالكي العقارات المخالفة الذين حصلوا على نموذج 8؟ فقد أوضح التقرير أنه لا يتم إصدار نموذج 10 للتصالح وفقًا للقانون الملغى، ويتم إصدار قرار نهائي للتصالح بناءً على أحكام القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، ويحدد القرار نوع نموذج التصالح المستخدم، إما نموذج رقم 8 في حالة السداد النقدي الفوري، أو نموذج مؤقت رقم 7 في حالة السداد على أقساط.

وتأتي هذه الأحكام الجديدة استجابة لتساؤلات لجان تطبيق قانون التصالح، بهدف ضمان تطبيق القانون الجديد بشكل صحيح وسلس، وتعمل اللجنة المختصة على الرد على استفسارات ورش العمل لمديريات الإسكان والمرافق وأجهزة المدن بالمحافظات، لضمان وصول المعلومات بشكل دقيق لجميع المعنيين.

التواصل مع اللجنة المختصة بالرد على استفسارات الجهات الإدارية

وإذا أراد أصحاب الطلبات المقدمة في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته معرفة مزيدًا من المعلومات فعليهم بالتواصل مع اللجنة المختصة بالرد على استفسارات الجهات الإدارية بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، ومديريات الإسكان والمرافق وأجهزة المدن في المحافظات.

قانون رقم 187 لسنة 2023

جدير بالذكر أنه صدر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، المعروف بقانون رقم 187 لسنة 2023، في 27 أبريل 2023، بهدف تقنين أوضاع المباني المخالفة وتحصيل رسوم مقابل ذلك، ويتميز هذا القانون بأنه يتيح تيسيرات إضافية للمواطنين بالمقارنة بالقانون السابق رقم 17 لسنة 2019، مثل زيادة مدة التقنين لتصل إلى 15 سنة بدلًا من 7 سنوات، وتقليل قيمة الاشتراطات المهنية والفنية، وإعفاء بعض الحالات من شرط السلامة الإنشائية، كما يتيح القانون معالجة مخالفات البناء القديمة التي تم ارتكابها قبل صدوره، حتى لو تم رفضها سابقًا بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019.

close