شهدت موازنة العام المالي 2024/2025، التي تم تنفيذها منذ 15 يومًا، زيادات غير مسبوقة في الأجور والبدلات لموظفي الدولة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين لمواجهة موجات الغلاء والتضخم، وجاءت زيادة 575 مليون جنيه في مخصصات الأجور، إلى جانب ارتفاع إجمالي مصروفات الأجور والمكافآت والحوافز للعمال في أجهزة الدولة بـ 105 ملايين جنيه؛ لذا وبعد الزيادات الجديدة يمكن الإشارة إلى توزيع هذه الزيادة وفوائدها والرسائل التي تبعثها الدولة من خلالها.
توزيع الزيادات الجديدة
وجاء توزيع الزيادات الجديدة في موازنة العام المالي 2024/2025 كالتالي:
- الوظائف الدائمة: 113 مليار و244 مليون جنيه، بزيادة 19.7% عن العام الماضي.
- الوظائف المؤقتة: 12 مليار و667 مليون جنيه، بزيادة 2.2% عن العام الماضي.
- المكافآت: 206 مليار و933 مليون جنيه، بنسبة 36.0% من إجمالي مخصصات الأجور.
- البدلات النوعية: 44 مليار جنيه و988 مليون جنيه، بنسبة 7.8% من إجمالي مخصصات الأجور.
- المزايا النقدية: 55 مليار جنيه و836 مليون جنيه، بنسبة 9.7% من إجمالي مخصصات الأجور.
- المزايا العينية: 13 مليار جنيه و401 مليون جنيه، بنسبة 2.3% من إجمالي مخصصات الأجور.
- المزايا التأمينية: 66 مليار جنيه و931 مليون جنيه، بنسبة 11.6% من إجمالي مخصصات الأجور.
- الأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة: 61 مليار جنيه، بنسبة 10.6% من إجمالي مخصصات الأجور.
زيادة الحد الأدنى للأجور
كما تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه في ضوء مخصصات الموازنة الجديدة، وصرف علاوة دورية للموظفين بنسبة 10% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيها شهريًا، إلى جانب دمج العلاوة الدورية مع الأجر الوظيفي لتصبح جزءًا منه.
أهمية الزيادة الجديدة والرسالة من ورائها
وتتمثل أهمية هذه الزيادة الجديدة في تعزيز القوة الشرائية للموظفين لمواجهة الارتفاع في تكاليف المعيشة، ودعم الطبقة المتوسطة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الأسر المصرية، وتأكيد الحكومة على استمرار دعمها للموظفين من خلال المضي قدمًا في تحسين أوضاع العاملين في الدولة، والعمل على توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، والبحث عن حلول جذرية لمواجهة تحديات الغلاء والتضخم.
