يوجد الكثير من القضايا الشخصية التي تجعل القانون المصري يقدم لها الكثير من الاهتمام، ومن ضمن هذه القضايا عب قضايا الطلاق والخلع، حيث تعتبر هذه القضايا من القضايا التي تخص حياة الأفراد واستقرارها، ويحرص القانون المصري على الحكم في هذه القضايا بعناية شديدة، وهذا من أجل تحقيق العدالة وحماية حقوق كافة الأطراف خاصةً المرأة.
شروط رفع قضية خلع
هناك مجموعة من الشروط والأحكام يجب أن تتوافر في المرأة المتزوجة من أجل أن تستطيع القيام برفع قضية الخلع، ووضحت هذه الشروط هي المستشارة القانونية «دينا مقدم»، وجاءت هذه الشروط والأحكام كالتالي:
- حيث أنه يشترط أن يكون عقد الزواج مسجلًا بشكل قانوني في السجل الرسمي، ففي هذه الحالة تستطيع الزوجة رفم قضية خلع على زوجها.
- كما أنه أكدت المستشارة القانونية دينا المقدم من ضرورة تواجد أسباب مشروعة وقانونية أدت إلى رفع هذه القضية من ضمن هذه الأسباب تواجد ضرر في الجسد أو ضرر في حالة الزوجة النفسية، أو أن الزوج يقوم بمعاملتها بطريقة سيئة وغير مقبولة، ويلزم القيام بإحضار أوراق رسمية تثبت هذه الأضرار، بعد ذلك القيام بتقديمها إلى المحكمة، ولكن يشترط أن تكون مدعمة بطلب صياغة عقوبات تأديبية ضد الزوج.
حماية حقوق المرأة
قامت دينا المقدم المستشارة القانونية أيضًا بالتأكيد على أهمية قدرة المرأة على تقديم الشهادة الخاصة لها في المحكمة عن طريق المحامي، وذلك يساعد في ضمان حقها عن طريق عرض أسبابها التي أدت إلى الطلاق بشكل صحيح وقانوني، واضافت أيضًا أن « في حالة تعرض المرأة للظلم أو الإساءة في حياتها الزوجية، فإن القانون المصري يحمل هذه المسؤولية ويسعى دائمًا إلى إعطاء حقها كاملًا، وهذا من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية».
