أكد رئيس لجنة الإسكان أن مشروع القانون القديم في مصر من أهم القوانين التي تعمل الحكومة المصرية على تعديلها في أسرع وقت، وأنه سيتم حل مشكلة الإيجار القديم من خلال زيادة الإيجار بشكل تدريجي وذلك لتجنب طرد المستأجر كما أنه سيتم زيادة قيمة الإيجار إلى 1200 جنيه مصري بدلًا من خمسة جنيهات، وعند انتهاء مدة الإيجار المحددة في العقد يجب على المستأجر ترك العقار لمالكه للتصرف فيه كيفما شاء.
زيادة القيمة الإيجاريه تدريجيًا
لقد أعلن رئيس لجنة الإسكان عن أهمية تغيير قانون الايجار القديم في مصر، وذلك نظرًا لعدم وجود قوانين تحمي الملاك من المستأجرين لذلك تم العمل على تعديل قانون الإيجار القديم في مصر ورفع قيمة الإيجار لكي تكون متناسبة مع قيمة العقار في السوق الحالي، حيث أن القانون الحالي ينص على السماح بتأجير العقار مدى الحياه بدون زيادة في قيمة الإيجار وذلك أدى إلى وجود العديد من العقارات التي لا يزيد ايجارها عن اثنين جنيه في الشهر، على الرغم من أن قيمتها الحالية في السوق تساوي ملايين لذلك تم إصدار قرار برفع قيمة الإيجار إلى 1200 جنيه مصري بشكل تدريجي.
تعديلات مرتقبة على الإيجار القديم السكني
في خلال الأيام الماضية شهدت لجنة الإسكان العديد من الاجتماعات لحسم مشكلة الإيجار القديم في مصر، والهدف من ذلك هو:
- تحقيق المساواة والإنصاف بين المالك والمستأجر حيث كان ينص القانون القديم على أحقية بقاء المستأجر في العقار مدى الحياة.
- وعدم قدرة المالك على رفع قيمة الإيجار، لذلك تم تعديل القانون الجديد لكي يعطي الحق للمالك في زيادة قيمة الإيجار وعند انتهاء المدة المحددة في العقد يجب على المستأجر ترك الوحدة للمالك، وفي حالة مخالفة هذه القوانين يتم طرد المستأجر بشكل نهائي.
