متى يتم إلغاء تراخيص مزاولة نشاط التأمين للشركات؟ كثر البحث عن هذا السؤال من قبل العديد من الأشخاص حيث حدد قانون التأمين الموحد الذي أقره مجلس النواب المصري بالفعل 11 حالة يمكن فيها لهيئة التأمين إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط للشركات بشكل كلي أو جزئي، حيث لا يمكن للشركات أن تقوم بالتحكم في المال وغيرها من ضمانات مختلفة إلا بوجود تصريح من مجلس إدارة الهيئة وفقًا للمادة رقم 196 من القانون.
حالات إلغاء تراخيص مزاولة نشاط التأمين للشركات
قام القانون بتحديد التأمين الموحد الذي أقره مجلس النواب بإحدى عشر حالة يتاح فيها لهيئة التأمين إلغاء ترخيص مزاولة النشاط للشركات جزئيًا أو كليًا، وتشمل هذه الحالات ما يلي:
- عدم التزام الشركة بالاشتراطات المالية أو التنظيمية.
- ممارسة أنشطة مخالفة لشروط الترخيص.
- عدم سداد الرسوم المستحقة.
- الإخلال بتعليمات السلطات الرقابية.
- تقديم بيانات غير صحيحة.
- توقف نشاط الشركة لفترة طويلة.
- تكرار المخالفات رغم الإنذارات.
- إفلاس الشركة أو فقدانها القدرة على الوفاء بالتزاماتها.
- عدم وجود ضمان مالي كافٍ.
- تحقيق خسائر كبيرة تؤثر على قدرة الشركة التشغيلية.
- ارتكاب مخالفات تؤدي إلى اهتزاز ثقة الجمهور بالشركة.
- تلك الحالات تم وضعها لضمان حماية حقوق المؤمن عليهم ولحماية السوق من الممارسات غير القانونية أو غير الآمنة.
ترخيص مزاولة نشاط التأمين للشركات
لا يتم إصدار قرار بإلغاء الترخيص لمزاولة النشاط إلا بعد إرسال إخطار رسمي للشركة عبر رسالة مسجلة مرفقة بإشعار بالاستلام، مما يتيح لها ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار لتقديم دفاعها كتابيًا، ويتم إلغاء الترخيص كليًا أو جزئيًا بقرار من مجلس إدارة الهيئة ويعرض القرار على الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، ولا يمتد أثر إلغاء الترخيص جزئيًا إلا للعمليات المحددة في القرار المتعلق بذلك.
