أكد وزير المالية أحمد كجوك أنه سيتم صرف دفعة جديدة من دعم الحكومة للمصدرين المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري، يوم الخميس القادم الموافق ١٨ يوليو الحالي بقيمة تصل إلى ٣ مليارات جنيه، وهذا يرفع إجمالي المبالغ المصرفة في هذه المرحلة إلى ١١ مليار جنيه، كما أشار إلى أنه من المقرر استكمال صرف دفعات جديدة للمستفيدين بالمرحلة السابعة في ٨ أغسطس المقبل، وهذه الخطوات تأتي لدعم السيولة النقدية للقطاع التصديري وتعزيز تنشيط الصادرات وتحفيز نموها بنسبة تزيد على ١٥٪ سنويًا، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية على الساحة العالمية.
دعم المصدرين بمبادرة السداد النقدي الفوري
أضاف كجوك قائلا نحن نولي أهمية كبيرة لتوفير تمويل مستدام وتقليل زمن سداد المستحقات لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي خاصة برامج دعم الإنتاج والتصدير، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الحكومية لزيادة وتعزيز الصادرات المصرية، حيث تم تخصيص 23 مليار جنيه في الموازنة الحالية لدعم الصادرات وتشجيع المستثمرين على توسيع نشاطاتهم التصديرية، ومنذ بداية مبادرات سداد المستحقات المتأخرة في أكتوبر 2019، تم صرف حوالي 65 مليار جنيه من قبل الحكومة للشركات المصدرة كدعم.
تصريح مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي
نيفين منصور المستشارة لنائب الوزير في مجال السياسات المالية والتطوير المؤسسي، أشارت إلى أن المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين قد حظيت بتفاعل قوي من قبل الشركات المصدرة، وتطبق في هذه المرحلة بنفس الضوابط السابقة، حيث يتم تطبيق خصم نسبة 15٪ على مشحونات حتى 30 يونيو 2021، ونسبة 8٪ على المشحونات منذ 1 يوليو 2021 حتى 30 يونيو 2022، ولن يتم تطبيق أي خصم على المشحونات اعتبارًا من 1 يوليو 2022.
وأكدت أنه سيتم إجراء تسويات مالية بين مستحقات دعم المصدرين ومستحقات الجهات الحكومية من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي، وأوضحت أن صرف المساندة التصديرية سيتم من خلال بنوك محددة وهي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.