نجد أن قانون العمل الجديد قد وضع مجموعة من الشروط التي يتم بناء عليها توقيع الجزاءات على العمال في حال قيامهم ببعض الأمور المخالفة طبقًا لنص المادة رقم 58 من قانون العمل، حيث نصت هذه المادة أنه يجب على كل صاحب عمل أن يقوم مسبقاً بوضع لائحة تنفيذية تساهم في تنظيم العمل داخل سير المؤسسة الموجود فيها، بما يوضح للعمال حقوقهم وواجباتهم والجزاءات التأديبية التي يمكن أن تقع عليهم إذا قاموا بفعل مخالفات بعينها وهذا يضمن سير العمل بشكل منتظم تابعوا للتفاصيل، وتحقيق أعلى عائد للمؤسسة والعامل على حد سواء، والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة.
مخالفات تستلزم الفصل من العمل
نجد أنه طبقاً لقانون العمل لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتم فصل العامل من عمله إلا إذا قام فعلياً بارتكاب خطأ جسيم، ومن تلك الأخطاء التي تؤدي للفصل من العمل ما يلي:
- إذا قام هذا العامل باستخدام مستندات مزورة تمكنه من العمل على انتحال الشخصية.
- إذا ثبت بأن هذا العامل قد تسبب في عدة أخطاء متكررة نتج عنها أضرار جسيمة تضر بمصلحة العمل، ولكن يشترط أن يقوم صاحب العمل بإبلاغ الجهة المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بتلك الأخطاء.
- إذا قام هذا العامل بالاستهتار بالتعليمات الخاصة بالسلامة العامة المعلنة في مقر العمل، ولكن بشرط أن تكون مكتوبة وموضحة في مكان ظاهر للجميع.
- إذا قام هذا العامل بالغياب عن عمله لمدة 20 يوم متقطعين خلال السنة الواحدة بدون عذر مقبول أو إذن مسبق، والأمر ذاته إذا تم الغياب لمدة 10 أيام متتالية.
- إذا قام هذا العامل بالعمل على إفشاء أسرار المنشأة محل عمله، بما يؤدي إلى حدوث عواقب وخيمة لجهة العمل.
- أخيرا إذا قام هذا العامل بإتباع نشاط ينافس صاحب العمل به.
معلومات الكاتب
