شهدت منظومة استيراد سيارات المعاقين من الخارج مؤخرًا العديد من حالات التلاعب والتحايل؛ إذ سعى البعض للحصول على هذه السيارات دون استيفاء الشروط اللازمة، ولمعالجة هذه الظاهرة، اتخذت الدولة المصرية خطوات حاسمة لوقف هذا التلاعب وتنظيم عملية الاستيراد بشكل فعال، وأوضح منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية، أن بعض الأشخاص استغلوا مبادرة استيراد سيارات المعاقين وحصلوا على خطابات إعاقة بطرق غير شرعية دون وجود إعاقة حقيقية، مشيرًا إلى أن هذه الحالات ستُواجه بسحب السيارة المُستوردة وفقًا للقانون.
تعديلات جوهرية لمظومة استيراد سيارات المعاقين من الخارج
وأضاف زيتون موضحًا أن مظومة استيراد سيارات المعاقين من الخارج تخضع حاليًا لمراجعة شاملة وتعديلات جوهرية، تهدف إلى مراجعة جميع بطاقات الإعاقة وحالات الإعاقة المسجلة، وإعادة هيكلة وتنظيم المنظومة بشكل كامل للحد من المخالفات التي شهدتها الفترة الماضية.
استئناف عملية استيراد سيارات المعاقين من الخارج بعد الانتهاء من عملية التعديلات
وأكد زيتون أن عملية استيراد سيارات المعاقين من الخارج ستستأنف بعد الانتهاء من عملية التعديلات، والتي ستشمل تنظيمًا وإعادة هيكلة شاملة لمنظومة الاستيراد لضمان حصول المستحقين فقط على هذه السيارات، لافتًا إلى أن هناك شروط وإجراءات جديدة يجب الالتزام بها من أجل إتمام عملية استيراد سيارات المعاقين من الخارج.
مناقشات بين الجهات المعنية حول الشروط والإجراءات الجديدة
كما أوضح عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية أن هذه الشروط والإجراءات الجديد تخضع حاليًا لمناقشات بين الجهات المعنية، وسيتم عرضها لاحقًا على مجلس النواب لإقرارها كمشروع قانون، لافتًا إلى أنه سيتم الإفراج عن السيارات التي تم دفع رسومها ودخولها نافذة الاستيراد قبل بدء التعديلات الجديدة.
جدير بالذكر أن منظومة استيراد سيارات المعاقين من الخارج تهدف إلى تسهيل عملية الاستيراد للمعاقين، مع ضمان مطابقة السيارات للمواصفات والمعايير الدولية.
