تحرص الدولة المصرية من خلال جهودها، على تحمل أعباء الآثار السلبية التي فرضت على البلاد نتيجة للأزمات “الإقليمية والعالمية”، وظهر حرص الدولة بالموازنة الجديدة، على الرغم من الضغوط الهائلة التي تصاحب هذا، ولكن الدولة تحرص في المقام الأول على تخفيف العبء عن المواطن، لهذا تعزز من البرامج والجهود التي تهدف في النهاية إلى تقديم الدعم للمواطنين وتخفيف العبء المادي عليه، خاصة المواطنين من أصحاب الدخول المنخفضة والمحدودة، الذين يجدون صعوبة في توفير حاجتهم اليومية وسط هذه الظروف.
زيادة جديدة بدعم البطاقات التموينية والمعاشات
وكانت الدولة قد أقرت في هذا السياق، زيادة جديدة بقيمة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة للدولة، الخاصة بسنة 2024/2025، لترتفع قيمة المخصصات لهذا البند بالموازنة الجديدة بنسبة 20.1%، بزيادة قدرها 635 مليار و943 مليون جنيه، وكان وزير المالية المصري، الدكتور “محمد معيط”، قد كشف من جانبه، أن تلك الإجراءات، جاءت استجابة للتوجيهات التي صدرت عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تخصيص ما يزيد عن نصف إيرادات البلاد بموازنة العام الجديد، ليتم توجيهها للإنفاق الاجتماعي وما يتضمنه من “الحماية الاجتماعية والدعم والتنمية البشرية”.
زيادة المعاشات
وبموازنة السنة الجديدة، قررت الدولة تخصيص ما يعادل 214.2 مليار جنيه، في صورة مساهمة للتأمينات، لتقوم من خلالها بدعم نظام المعاشات بالدولة، وبهذا توفر الدولة السيولة المطلوبة لتقديم الخدمات لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والمستحقين عنهم، والوفاء بكامل التزامات الدولة تجاه تلك الفئة، كما وتخصصت الدولة لبرنامج “تكافل وكرامة” وبرنامج “معاش الضمان الاجتماعي”، ما يعادل 40 مليار جنيه، بارتفاع قدره 9 مليار جنيه، بالمقارنة بما خصصته موازنة العام السابق، كما وأقرت الدولة زيادة جديدة بمقدار دعم الإسكان الاجتماعي، قدرها 16.5%، وتم تخصيص 3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
