تهتم الحكومة في جمهورية مصر العربية بحقوق المرأة العاملة في المجتمع المصري في أي مجال سواء التعليم أو الصحة أو أي مجال آخر، وتم وضع قوانين خاصة بها منها قانون العمل الصادر برقم 12 لعام 2003 والخاص بحق المرأة العاملة في أن تحتفظ بوظيفتها التي تعمل فيها، في ظل وجود بعض الضمانات الخاصة برعاية طفلها في نفس الوقت، وذلك من أجل حرص الحكومة على اهتمام المرأة بمولودها في السنوات الأولى للطفل التي يحتاجها فيه أكثر من أي وقت آخر.
إجازة بدون مرتب لمدة سنتين لرعاية الطفل
في ظل حرص القانون المصري على اهتمام المرأة بمولودها، فإن من أهم الحقوق التي يلزم بها القانون المؤسسة التي يتواجد بها ما يزيد عن خمسين عاما أن يقوم بمنح المرأة العاملة إجازة بدون مرتب لمدة سنتين من أجل رعاية طفلها، ويمكن أن تحصل المرأة على هذه الإجازة في مرتين فقط طوال فترة عملها داخل المؤسسة، ولا تزيد عن ذلك.
نص القانون المصري للمؤسسات التي تزيد عن 100 عامل
استكمالا للقانون الصادر من الحكومة المصرية تجاه المرأة العاملة في المؤسسات التي يزيد عدد عمالها عن 100 عامل أنه يجب عليها توفير حضانة خاصة بها أو مكان مهيأ لاستضافة أبناء هؤلاء العاملات ببعض الشروط التي تحددها الوزارة، كما منح قانون العمل العديد من الامتيازات أيضا خاصة بالمرأة العاملة.
وهذه الامتيازات تسري في أي مؤسسة حكومية أو خاصة في فترة الحمل والرضاعة، وهذه الحقوق تتضمن إمكانية حصولها على إجازة وضع تصل إلى 120 يوم، وتحصل على تعويض مساوي أجرها في المدة الخاصة بعملية الوضع وبعدها، كما قام القائمون بتحذير صاحب العمل من تشغيل الموظفة في فترة ال 45 يوم من بعد الولادة، ولا يضع نفسه تحت طائلة القانون.
