يتابع العديد من المصريين خاصة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، باهتمام بالغ آخر التطورات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، وخاصة مع التعديلات الأخيرة التي تهدف إلى تحقيق توازن بين الإيجار القديم والجديد للوحدات السكنية والتجارية والإدارية، وبسبب التعديلات التي أُدخلت على القانون، والتي تزامنت مع قرب انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب وعطلة انعقاده القادمة، وقد ركز البرلمان المصري جهوده على دراسة مشاريع تعديل قانون الإيجار القديم لضمان الإنصاف بين المالك والمستأجر.
قانون الايجار القديم
تولي لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري اهتمامًا كبيرًا بقوانين الإيجار السكني القديم، حيث كان من المقرر أن تعقد اجتماعات موسعة مع الجهات المعنية، لمناقشة آخر التطورات في هذا الشأن، وتستند تعديلات قانون الإيجار القديم إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في مايو 2018، والذي يلزم المجلس بسن تشريع خاص بإيجارات الأشخاص الاعتباريين خلال عام واحد.
وتمكنت لجنة الإسكان من تأجيل مناقشة ملف الإيجار القديم إلى دور الانعقاد المقبل، بعد اجتماع عقدته اللجنة لطلب معلومات مفصلة عن الوحدات الإيجارية القديمة، بما في ذلك أنواعها والحالة الفنية لكل عقار، ويأتي هذا التأجيل بالتزامن مع اقتراب نهاية الدورة البرلمانية الحالية، مما يدل على حرص اللجنة على دراسة الموضوع بعناية والحصول على جميع المعلومات اللازمة قبل مناقشة أي تعديلات مقترحة.
الفئات المستثناة من تعديلات قانون الإيجار القديم
- لا تشمل التعديلات الوحدات السكنية المستأجرة، مما يعني أن القواعد الحالية للإيجار القديم ستظل سارية على العقارات السكنية.
- تستثني التعديلات أيضًا الوحدات التجارية، مما يعني أن عقود الإيجار القديمة للمحلات التجارية ستظل خاضعة للقوانين الحالية.
- تنطبق التعديلات فقط على الكيانات القانونية التي تستأجر عقارات لأغراض غير سكنية، مثل المكاتب الإدارية أو الشركات.
- لا تشمل التعديلات المحلات المستخدمة لأغراض مهنية أو حرفية أو صناعية، مما يعني أن القواعد الحالية ستظل سارية على هذه العقارات.
