لقد أعلنت المؤسسة القومية للتأمينات الاجتماعية عن إصدار قرار رسمي يفيد بفرض رسوم مالية على أصحاب المعاشات بنسبة قد تصل إلى 2% من قيمة المبلغ المستحق، وذلك بعشرين جنيه حد أقصى، وذلك مقابل لصرف قيمة مبلغ المعاش، هذا طبقًا لأحكام وضوابط القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية، وقد جاء هذا القرار ضمن اللائحة التنفيذية التي تضع طريقة صرف المعاش وموعده وأماكن صرفه المحددة.
رسوم أصحاب المعاشات
يهدف قرار فرض الرسوم على المعاشات إلى التحسين من الخدمات التكنولوجية التي تحرص المؤسسات على تقديمها لذوي المعاشات، وذلك عن طريق تخصيص حصيلة هذه الرسوم لحساب خاص للانتفاع به من قبل كافة العاملين بالهيئة، وقد أوجب قانون التأمينات الاجتماعية على كافة البنوك التجارية وغيرهم الكثير من الجهات الأخرى صرف المعاشات التي تمت إحالتها إليهم من قبل الهيئة.
وبناءًا عليه حددت اللائحة التنفيذية للقانون الطريقة الصحيحة لصرف المعاشات ومواعيده وأماكن صرفه، كما تقدم الهيئة خدمات تكنولوجية لذوي المعاشات إما بشكل مباشر أو عن طريق التعاقد إما مع بعض الشركات الخاصة أو البنوك، وتم تحديد طريقة تقديم هذه الخدمة من قبل اللائحة التنفيذية للقانون، هذا مع عدم تحميل الهيئة أية تكلفة إضافية في مقابل تقديم هذه الخدمة.
تفاصيل الرسوم على المعاشات والخدمات التكنولوجية
من أبرز التفاصيل التي أعلنت عنها الحكومة بخصوص الرسوم المفروضة على جهات المعاشات بالإضافة إلى الخدمات التكنولوجية:
- لقد نص القانون على تحديد رسم بلغت نسبته 2% من قيمة المبلغ المستحق، بشرط عدم تخطى هذا الرسوم 20 جنيه مصري.
- هذا بإستثناء عدد من الحالات، وذلك طبقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون ويندرج تحت هذه التحديثات إمكانية الهيئة تقديم عدد من الخدمات التكنولوجية لذوي المعاشات سواء من قبلها أو عن طريق التعاقد مع عدد من الشركات المتخصصة.
