تعتبر سرقة التيار الكهربائي ظاهرة تهدد شبكة الكهرباء القومية في مصر وتشكل تحديًا كبيرًا يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهتها وتسعى الحكومة المصرية من خلال وزارة الكهرباء والأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها للحد من هذه الظاهرة وحماية البنية التحتية للكهرباء وتشير التقارير إلى أن نسبة نقص التيار الكهربائي في بعض شركات التوزيع تتراوح بين 20% إلى 25% مما يعد تحديًا يتطلب خططًا حاسمة للتصدي لهذه المشكلة.
شروط التصديق على محاضر سرقة الكهرباء
لضمان تطبيق القانون وحماية البنية التحتية للكهرباء تم وضع شروط دقيقة يجب توافرها في محاضر سرقة التيار الكهربائي وفقًا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وإليك أهم هذه الشروط:
- يتطلب أن يتم الضبط بحضور مندوب من الشرطة وعلى الأقل أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع ويجب توثيق أسماءهم وتفاصيلهم في تقرير الضبط.
- يجب أن يتم الضبط وفقًا للقانون في حضور المنتفع أو أحد أفراد أسرته أو أتباعه في مكان الضبط ويتم توثيق أسماء الحاضرين في تقرير الضبط بعد التأكد من هوياتهم.
- يجب أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا تسجل التاريخ والوقت ويجب أن يكون الفني التابع للشركة حاملًا للكاميرا يجب ثبوت الحالة الظاهرية للعداد والطريقة التي تم بها السرقة.
- يجب أن يتضمن التقرير وصفًا دقيقًا لواقعة السرقة وتفاصيل الطريقة التي استخدمها المنتفع لسرقة التيار الكهربائي بالإضافة إلى توثيق الأدلة المادية المتعلقة بالواقعة.
عقوبات سرقة التيار الكهربائي
تشمل عقوبات سرقة التيار الكهربائي في مصر عقوبات قانونية صارمة وفقًا للمادة 57 من قانون الكهرباء المصري رقم 87 لسنة 2015 يعاقب كل من يرتكب جريمة سرقة التيار الكهربائي بالعقوبات التالية:
- السجن: يعاقب الجاني بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات في حالة سرقة التيار الكهربائي للاستخدام الشخصي وتزيد العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات في حالة سرقة التيار الكهربائي للبيع.
- الغرامة: يفرض على الجاني غرامة مالية تتراوح بين 10,000 جنيه و100,000 جنيه في حالة سرقة التيار الكهربائي للاستخدام الشخصي وتزيد الغرامة إلى ما بين 50,000 جنيه و200,000 جنيه في حالة سرقة التيار الكهربائي للبيع.
- تعويض الضرر: يلزم الجاني بدفع تعويض لشركة التوزيع عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة لسرقة التيار الكهربائي.
