قامت الحكومة المصرية بوضع مهلة معينة للأجانب المقيمين في مصر لترتيب أوضاعهم، حيث انتهت هذه المهلة يوم 30 يونيو، وقررت بعد انتهاء هذه المهلة أنه سيتم إيقاف كل الخدمات لحين إحضار بطاقة الإعفاء، وقامت الحكومة بتوضيح كيفية المطالبة بهذا الإعفاء في بيان سابق لها، وذلك عن طريق الذهاب إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة الجنسية لكي يسددوا رسوم الإقامة ويحصلون على كارت الإقامة الذكي حتى يضمنوا استمرار الاستفادة من الخدمات المُقدمة في القطاعات الحكومية.
تنفيذ قرارات حكومية
قامت الحكومة المصرية بتنفيذ قرار إيقاف كل الخدمات التي تقدمها الدولة للأجانب في يوم 30 يونيو، كما يتم إيقافهم من تراخيص الإقامة، وهذا في حالة عدم لقيام بإجراءات استخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات عقب انتهاء المدة المحددة.
عقوبة جنائية
أوضحت الحكومة عدة شروط لترحيل الأجانب من مصر إذا لم يتبعوا المهلة المحددة لهم حيث تتمثل في أن نصت المادة 23 من القانون أنه لا يجوز للأجنبي مخالفة أي غرض بعد أن يحصل على إذن بذلك، مثل ترخيص الدخول أو الإقامة في مصر بغرض معين حيث يترتب على ذلك عقوبة جنائية، كما تنص المادة 42 من القانون على أن يتم معاقبة كل من خالف أحكام المادة 23 من القانون بدفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 2000 جنيه مع ترحيل المخالف خارج البلاد.
شروط عمل الاجانب في مصر
شروط العمل تتمثل في النقاط التالية:
- قامت المادة 65 من مشروع قانون العمل الجديد في مصر بتحديد شروط عمل الأجانب في مصر وتمثلت في أن لا يعمل الأجنبي في مصر إلا بعد أن يحصل على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ولابد من أن يكون مصرح له بالدخول إلى البلاد والإقامة بها بغرض العمل.
- ولا يجب على أصحاب العمل أن يقوموا بتشغيل الأجانب إلا بعد حصولهم على هذا الترخيص.
