قامت الحكومة المصرية بإصدار كتاب دوري حكومي إلى كافة المحافظات والوزارات، ذلك الكتاب الذي أصدرته الحكومة يخص التصالح في مخالفات البناء، وقد نص الكتاب على تخصيص نسبة عشرة بالمائة من قيمة التصالح لحساب جهات الولاية، على أن يكون التصرف فيها بموافقة رسمية من رئيس مجلس الوزراء، مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات التفصيلية والمسئوليات اللازمة لتنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والعمل على تقنين أوضاع تلك المخالفات بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وأهمية الإسراع في تنفيذ تلك الإجراءات بما يحافظ على حقوق الدولة وحماية أراضيها من التعديات الغير قانونية.
توجيهات مجلس الوزراء لجهات الولاية
وقد وجه مجلس الوزراء المصري بضرورة قيام كل جهة من جهات الولاية على الأراضي من الجهات المختلفة مثل الري، والأثار، والنقل، والأوقاف، والزراعة وغيرها، بإخبار وموافاة وزارة التنمية المحلية خلال فترة لا تتعدي الخمسة عشر يومًا بكل ملفات الأراضي الموجودة تحت ولاية كل منها، أضف إلى ذلك قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق اللازم مع كافة الجهات المختصة، وجهات الولاية، للعمل على سرعة الانتهاء من تجهيز الرابط الإلكتروني لأجهزة المرافق مع إدارة التراخيص، مع مراعاة التأكيد على ان تكون الرخصة المخصصة للمبنى القائم بذاته على ما هو عليه، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تغير أو حدوث أي تعديل على ذلك الأمر.
أسعار التصالح في مخالفات البناء
أما عن أسعار التصالح في مخالفات البناء، فقد أكد مجلس الوزراء أن أسعار التصالح في مخالفات البناء تتم حسب اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وأن أسعار التصالح في مخالفات البناء يتم حسابها بالمتر، موضحًا أن أسعار متر التصالح تتراوح ما بين 50 جنيه و 2500 جنيه لمتر التصالح، وأن تلك الأسعار تختلف من منطقة لأخرى، وأن من يقوم بتحديد القيمة وحسابها هي اللجان المختصة بالمحافظات.
