قام المحامي والخبير القانوني “محمود الحديدي” بالكشف عن قانون الإيجار القديم وذلك من خلال 5 ثغرات في قانون الإيجار القديم، وتلك الثغرات من الممكن أن تتسبب في حدوث العديد من المشكلات الكبيرة لأحد طرفي عقد الإيجار، وخاصة للأفراد المستأجرين، ومن أجل ذلك ارتفعت معدلات البحث في الآونة الأخيرة من قبل المواطنين حول معرفة الحالات التي من الممكن أن يحدث فيها فسخ عقد الإيجار القديم والتي من الممكن أن تصيبهم بضرر كبير.
أهم الثغرات والحالات التي يتم فيها فسخ عقد الإيجار القديم
هناك العديد من الحالات التي يتم فيها فسخ عقد الإيجار القديم أشار إليها المحامي محمود الحديدي ومن أهم تلك الثغرات ما يلي:
- عدم تحديد مدة الإيجار في العقد بشكل واضح: أوضح الحديدي أن استخدام بعض الكلمات مثل مشاهرة أو طيلة حياة المستأجر في عقود الإيجار من الممكن أن تجعل العقود ليست لها مدة محددة، إذ أن هذا الغموض من الممكن أن يفتح الباب أمام إنهاء العقد في أي وقت، مما يسبب العديد من المشاكل التي قد تصل إلى القانون بين الطرفين، ولتجنب هذا يجب تحديد مدة العقد بشكل واضح في بنوده.
- تغيير بعض معالم المبنى بدون موافقة: أوضح المحامي أنه في حالة حدوث أي تغيير في معالم المبنى، مثل إزالة أو إضافة حوائط أو حدوث أي أعمال حفر، بدون موافقة كتابية من صاحب المبنى، قد يكون سببا قانونيا لفسخ العقد، وهذه التعديلات غير المصرح بها قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في شكل المبنى، مما قد يضر بصاحب المبنى.
- عدم سداد الإيجار: قام المحامي محمود الحديدي بالتأكيد على أن الامتناع عن سداد الإيجار في المدة المتفق عليها في العقد قد يعتبر أحد الحالات التي من الممكن أن يستغلها المالك لفسخ العقد، وفي حالة إذا رفض المستأجر سداد القيمة المتفق عليها أو تأخر في السداد، يمكن لصاحب الإيجار اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ العقد واستعادة المبنى.
معلومات الكاتب
