قام مجلس الوزراء في مصر بإصدار مجموعة من القرارات الصارمة في يوم الثلاثاء 25 من شهر يونيو والتي قد تم التوصل إليها من قبل الجهات المعنية والوزراء من أجل مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء، وجاءت هذه القرارات في ظل جهود الدولة من أجل ترشيد الاستهلاك الخاص بالكهرباء، فمن المعروف أنه يتم انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين كل يوم في مختلف المناطق والتي أصبحت مؤخراً 3 ساعات، وهناك قرارات هامة تم الوصول إليها من الضروري التحدث عنها.
عقوبات عدم غلق المحلات التجارية والمولات لترشيد استهلاك الكهرباء
كانت من بين القرارات التي توصل إليها مجلس الوزراء هو غلق المحلات التجارية والمولات في وقت معين وهو في تمام الساعة 10 مساء وذلك من أجل تقليل الاستهلاك الكهربائي باستثناء المطاعم والسوبر ماركت التي يتم إغلاقها في الساعة 1 بعد منتصف الليل، والصيدليات، وقد تم تحديد عقوبات صارمة على من يخالف هذه القرارات.
عقوبات مخالفة قرارات ترشيد استهلاك الكهرباء
تم تحديد مجموعة من العقوبات التي سوف تلحق بالمخالفين للقرارات التي تم الاتفاق عليها في حالة مخالفتهم لأوامر مجلس الوزراء بما في ذلك قرار غلق المحلات التجارية، وتتمثل هذه العقوبات فيما يلي:
- الغلق الإداري: حيث ينص قانون المحال العامة على أنه يتم غلق المحلات التجارية إدارياً حال مخالفتها لقرارات المجلس الوزاري، ويشمل ذلك مخالفتها مواعيد الإغلاق.
- إلغاء التراخيص: وذلك يتم في حالة العودة ومخالفة قرارات المجلس مرة أخرى ففي تلك الحالة يتم إلغاء ترخيص المحل نهائياً.
- الحبس: حيث ينص قانون الطوارئ على الحبس والأشغال الشاقة لجميع المخالفين لقرارات المجلس.
- غرامات مالية: حيث أنه من الممكن توقيع غرامات مالية على المخالفين تكاد تصل إلى 4 آلاف جنية مصري في حالة مخالفة أوامر إغلاق المحل.
