يسعى الموظفون خاصة الذين قضوا فترات طويلة داخل المؤسسات التي يعملون بها إلى الحصول على ترقيات، وزادت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن مواعيد وضوابط الترقيات في الجهاز الإداري للدولة، فضلا عن الحالات التي يحظر فيها الترقي وفقا لما حدده قانون الخدمة المدنية المعمول به في جمهورية مصر العربية، وأيضا في جميع المؤسسات الخاضعة للجهاز الإداري للدولة.
حالات يحظر فيها ترقية الموظف
وبموجب قانون الخدمة المدنية توجد عدة حالات يحظر فيها ترقية الموظفين الذين يعملون في الجهاز الإداري للدولة، ويأتي ذلك في حالة إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، فضلا عن وقفهم عن العمل خلال مدة الإحالة أو الوقف.
كما أشار قانون الخدمية المدنية إلى أنه إذا بُرئ الموظف أو حصل على حكم نهائي بمعاقبته سواء بالإنذار أو الخصم من المرتب وذلك لمدة تزيد على 10 أيام، يجب ترقيته ابتداء من التاريخ الذي كان من المقرر أن تتم فيه الترقية، ويحصل على أجر الوظيفة ابتداء من هذا التاريخ.
عدم ترقية الموظف قبل محو الجزاءات
ويمنع القانون أيضا ترقية الموظف قبل محو الجزاءات التي جرى توقيعها عليه، واشترط أنه يفضل عند الترقية أن يتم اختيار الأعلى في درجات تقويم أداء العامين السابقين للترقية، وعند وجود تساوي بين الموظفين يفضل ترقية الأعلى في مجموع الدرجات، وفيما يتعلق بالحاصل على درجة علمية أعلى شرط أن تكون متصلة بمجال العمل عند التساوى يفضل ترقية الشخص الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، ويأتي لك وفقا للائحة المعمول بها في المؤسسة فضلا عن قرارات إدارة الموارد البشرية.
ويشار إلى أن قرار الترقية يصدر من جانب السلطة المختصة بالتعيين، وتعد الترقية نافذة اعتبارا من تاريخ صدور قرار ترقية الموظف.
