ينتشر التهديد في المحادثات اليومية بشكل كبير، ويحدث هذا التهديد في أغلب الأحيان نتيجة خلاف بين شخصين أو أكثر، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، وذلك لما يحتويه التهديد من سوء أخلاق، ويعرف التهديد على أنه توعد شخص لآخر بارتكاب فعل معين مثل القتل أو الخطف أو التسبب في ضرر مقابل شيء محدد، على الرغم من أن التهديد قد يكون مجرد كلمات دون تنفيذ فعلي، إلا أنه من الممكن أن يكون مصحوبا بالتنفيذ، لذا فإن جميع القوانين والأعراف قد حرمته، ومن ضمنها القانون الإماراتي الذي يحرص على توفير الأمن والأمان لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة، وحماية الحقوق الخاصة بهم.
جريمة التهديد وتوسعها في الإمارات
تعرف جريمة التهديد على أنها قيام شخص بتوجيه رسالة أو كلام لشخص آخر بنية تخويفه سواء كان بإلحاق ضرر له أو لأسرته أو ممتلكاته، سواء كان التهديد شفهيا أو مكتوبا أو عبر أية وسيلة أخرى، وكذلك فإن التهديد غالبا ما يكون مصحوبا بشرط يتوقف على تنفيذ الضحية لما يريده الجاني، ويشمل التهديد أنواعا مختلفة، مثل القتل و السرقة و الخطف، الاغتصاب، والتشهير، ما دفع القوانين، بما في ذلك الإماراتية، لفرض عقوبات صارمة عليه، رغم انتشار التهديد، فإن الإفصاح عن العقوبات أدى لتقليل البلاغات.
عقوبة التهديد في الإمارات
قامت النيابة العامة بدولة الإمارات بنشر توضيح شامل عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يشرح فيه كافة تفاصيل عقوبة التهديد، حيث أنه وفقا للمادة (351) من قانون العقوبات الاتحادي، يتم معاقبة كل من هدد غيره بكتابة أو مشافهة بارتكاب جريمة ضده أو ضد ماله أو ذويه أو بالتشهير به بالحبس لمدة تصل إلى 7 سنوات، كما تنص المادة (352) على أن من يهدد آخر بارتكاب جريمة أو إفشاء أسرار يعاقب بالحبس.
