يعد التسول جريمة وآفة من ضمن الجرائم والآفات العديدة الموجودة داخل مجتمعنا، والتي تسببت في معاناة واستغلال الكثير من الأطفال، في انتهاك واضح وصريح وصارخ لحقوق الطفولة، لذا قامت الدولة بوضع عقوبة لجريمة التسول، حيث وضعت الحكومة المصرية عقوبات رادعة لكل من يقوم بالمساس بحقوق الأطفال بأي شكل من الأشكال، حيث يتعرض العديد من الأطفال لأشكال متنوعة من الاستغلال، مثل الاستغلال الجنسي، أو الاستغلال التجاري والاقتصادي، عن طريق الخطف والبيع، لأغراض متنوعة مثل القيام بالتجارب والأبحاث، العمل بالتسول، تجارة الأعضاء، وغيرها من الأغراض الدنيئة الأخرى.
عقوبة التسول
جاء نص المادة رقم ( 291 ) من قانون العقوبات بأنه يمنع المساس بأي شكل من الأشكال بحقوق الطفل في الحماية من الاتجار به، أو القيام بالاستغلال الجنسي، أو التجاري، أو الاقتصادي، كما يحظر استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، كما أن له الحق في توعيته وتمكينه من مواجهة هذه الأخطاء، وكل من تسول له نفسه ارتكاب أي مخالفة من المخالفات السابق ذكرها بحق الأطفال، فإنه يعاقب بالسجن بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه كل من قام ببيع طفل أو شراء طفل، أو عرض طفل للبيع، وكذلك كل من شارك في تلك المخالفات سواء قام باستلام الطفل أو نقله، أو قام باستغلاله جنسيًا، أو تجاريًا، أو قام باستخدامه في العمل القسري، أو غيرها من الأغراض الغير مشروعة.
ويعاقب بنفس العقوبة السابق ذكرها كل من قام بتسهيل فعل من الأفعال المذكورة سلفًا، أو قام التحريض حتى ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما يعاقب بالسجن المؤبد وفق المادة رقم 290 من قانون العقوبات كل من قام بالخطف عن طريق التحايل على أنثى أو عن طريق الإكراه، سواء إن قام بفعل ذلك بنفسه، أو بواسطة غيره، كما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا حدث مواقعة للمخطوفة بغير رضاها.
ووفق المادة رقم 116 مكرر من قانون الطفل تضاعف العقوبة إذا تم ارتكاب المخالفة من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
