بعد انتهاء موسم الحج وحدوث الكثير من الحوادث والوفيات والمفقودين من الحجاج المصريين؛ فأصبح الضروري فرض غرامات وعقوبات صارمة على الشركات المنظمة لرحلات الحج وفقًا للقواعد والضوابط التي ينص عليها القانون، فقد تعرض الكثير من الحجاج المصريين خلال موسم الحج 1445 للكثير من المشاكل التي أثرت عليهم سلبيًا من الناحية النفسية والصحية ومنهم أيضًا من وافته المنية خلال أداؤه مناسك الحج، وذلك ما دفع الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة وراحة الحجاج في المستقبل.
عقوبات الشركات المخالفة في تنظيم رحلات الحج
تفرض القوانين المصرية عقوبات صارمة على الشركات التي تتعدى الضوابط والأحكام المرتبطة بتنظيم رحلات الحج، كما تهدف هذه الإجراءات القانونية إلى حماية الحجاج وسلامتهم وضمان تقديم الخدمات اللازمة لهم؛ لذلك قد حددت القوانين المصرية عقوبات واضحة ومحددة لتلك المخالفات، فقد أوضح المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي جدية السلطات في تطبيق القانون لضمان حماية حقوق الحجاج وتوفير بيئة آمنة وموثوقة خلال فترة الحج.
من الجدير بالذكر أن القانون المصري المتعلق بتنظيم الحج ينص في المادة 21 على إقرار غرامة مالية تراوحت ما بين مليون وثلاثة ملايين جنيه على جميع الشركات التي تنظم رحلات الحج بشكل مخالف لأحكام القانون أو الضوابط المحددة وفقًا للمادة 3 من القانون نفسه، وفي حالة تكرار المخالفة تزداد الغرامة بحد أدنى وحد أقصى.
كذلك يتم فرض غرامة مالية على المخالفين تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه وفقًا للمادة 22 من القانون المعني، وهذه الغرامة تكون نتيجة لمخالفة أحكام المادة 18، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة مع الالتزام بالحد الأدنى والأقصى المحدد في القانون، ويتم تطبيق هذه العقوبات للحفاظ على تنظيم الحج وضمان سلامة الحجاج وتقديم الخدمات بجودة عالية وفقًا للمعايير المحددة.
