تمت الموافقة على تعديل آلية إصدار تصاريح العمل من قبل القوى العاملة في الكويت برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح على هذا القرار، ويتضمن التعديل إجراءات جديدة لمنح تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة من الخارج بما في ذلك فرض رسم إضافي عليها، وسيبدأ تطبيق هذه الآلية الجديدة اعتبارًا من تاريخ 1 يونيو 2024 مما يعكس التزام الكويت بتحسين وتنظيم سوق العمل وتسهيل حركة العمالة بشكل أفضل.
شروط إصدار تصريح عمل في الكويت
أصدرت القوى العاملة في الكويت بيانًا يفيد بأن الهدف من القرار الجديد هو تقليل تكلفة أجور العمالة والحد من التضخم من خلال خفض الأسعار وتنظيم تصاريح استقدام العمالة الخارجية، ويأتي هذا القرار ليمنح أصحاب الأعمال فرصة استقدام العمالة وفقًا لاحتياجاتهم المحددة؛ وذلك بهدف تلبية احتياجات سوق العمل بشكل أكثر فعالية.
كذلك فإن هذا القرار يشمل شروطًا تنظم نقل العمالة المستقدمة من الخارج حيث يشترط إقرار صاحب العمل قبل تحويل العامل خارج البلاد قبل مرور 3 سنوات على وصوله، كما يشمل دفع رسم إضافي قيمته 300 دينار كويتي تقريبًا ألف دولار أمريكي، وهذا الإجراء يهدف إلى ضمان استقرار العمالة وتجنب التحولات المفاجئة في سوق العمل مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
من الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة قد وافق بالإجماع على تعديل آلية إصدار تصاريح العمل السابقة عن طريق إتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال لتقديم طلبات لجلب العمالة المطلوبة من الخارج، وتتيح هذه التعديلات لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة، ويمكننا القول إن هذا التغيير يهدف إلى تسهيل عملية التوظيف وتوفير اليد العاملة في السوق مما يساعد في تلبية الطلب المتزايد على العمالة المؤهلة والحد من ارتفاع تكاليف التشغيل والأجور الناتجة عن نقص العمالة.
