قانون الأحوال المدنية بناء على آخر تعديل خاص به يتضمن بعض من الإجراءات التي تخص عملية إثبات المواليد غير الشرعيين، والمادة رقم 26 من القانون نص على أن عملية قيد الطفل الغير شرعي بناء على مجموعة من البيانات التي يوفرها المبلغ وعلى المسؤولية الخاصة به، ولكن إثبات اسم الوالدين يكون بناء على طلب كتابي صادر منهما، ويخضع ذلك إلى الإجراءات الموجودة في اللائحة التنفيذية، ولا يتواجد في القيد في السجل أو الصور التي تستخرج منه أي حق يعمل على التعارض مع جميع القواعد المقررة فيما يخص الأحوال الشخصية.
عقوبات المخالفين
يتم معاقبة الشخص المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتخطى 6 أشهر، وقد يتعرض كذلك إلى دفع غرامة تتراوح قيمتها بين 200 إلى 500 جنيه مصري.
وذلك الأمر يخص كل شخص يخص كل من يقوم بالتبليغ عن واقعة وفاة أو ميلاد قد سبق الإبلاغ عنها من جانب شخص من المكلفين بالتبليغ وقيدها مع العلم بذلك.
حالات لا يجوز فيها ذكر اسم الوالدين بشهادة ميلاد الطفل
المادة رقم 27 من القانون الذي يخص الأحوال المدنية قد نصت على أنه لا يجب ذكر اسم الوالدين في شهادة الميلاد، وذلك في بعض من الحالات جاءت كما يلي:
- في حالة كان الوالدان من بين المحارم فلا يجب ذكر الأسماء.
- الوالدة في حالة كانت متزوجة وكان الطفل أو المولود من غير الزوج فلا يتم ذكر اسمها.
- وفيما يتعلق بغير المسلمين في حالة كان الوالد متزوج والمولد من غير زوجته الشرعية فلا يتم ذكر اسمه، في حالة كانت ولادة الطفل قبل الزواج.
- إذا توفى الطفل قبل عملية التبليغ عن الولادة، فمن الضروري أن يتم التبليغ عن ولادته وبعدها وفاته.
- في حالة ولد الطفل ميتا بعد الشهر السادس الذي يخص الحمل، فالتبليغ هنا يكون مقصور فقط على الوفاة.
