يتساءل العديد من الأشخاص عن قانون الإيجار القديم والجديد وكافة الأخبار المتعلقة بها، حيث مر هذا القانون بالكثير من التعديلات التي تضم الوحدات الإدارية والتجارية والسكنية، كما يعمل البرلمان خلال الوقت الحالي من أجل دراسة الكثير من المشاريع للتعديل على قانون الإيجار القديم وفقا لتحقيق الإنصاف بين المستأجر والمالك، كما كان ينص الإيجار القديم على أحقية المستأجرين بالبقاء في الوحدة التي قام باستئجارها مدى الحياة وعدم رفع المالك سعر الإيجار.
قانون الإيجار القديم
ينص أول قانون خاص بتنظيم علاقة صاحب العقار المستأجر على أن تكون القيمة الإيجارية متساوية مع الأجرة التي نص عليها قانون أول شهر أغسطس 1914، بالإضافة إلى 50% وعدم إخراج المستأجر من قبل الشخص المالك إلا بقانون من المحكمة، كما تم إصدار قانون منع رفع قيمة الإيجار في عام 1941.
مبادئ قانون الإيجار الجديد
تؤكد الأخبار الأخيرة الخاصة بقانون الإيجار الجديد على قيام محكمة النقض بإصدار عدة مبادئ لتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك، وتكون المبادئ:
- عندما يوجد شركاء إذن لا يحق لأحد منهم أن يؤجر المكان في حالة عدم امتلاكه النصيب الأكبر، وفي حالة قام بفعل ذلك يحق لباقي الشركاء القيام بإخراج المستأجر.
- أما في حالة وفاة الشخص المستأجر إذن لا يمتد عقد الإيجار لباقي الشركة ولكن يكون امتداده الوحيد للورثة الأصليين للشخص المستأجر.
- ولكن في حالة وفاة المستأجر الأصلي واستلم المالك الإيجار من ورثته يؤدي هذا إلى وجود علاقة تجارية بين الطرفين.
- كما يعتبر تحرير العقد الجديد للإيجار هو عدم منع تمسك الشخص المستأجر بالشروط الخاصة بالعلاقة الإيجارية السابقة بينهم باستثناء إذا تم وضع شروط جديدة بالعقد الجديد.
- تعد إقامة الزوجة في منزل قديم مستأجر سبب في امتداد عقد الإيجار طالما كانت الإقامة مستمرة ودائمة.
