في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر القوى العاملة وتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة؛ فقد أعلنت الكويت مؤخرًا عن خططها لاستقدام عمالة من دول جديدة، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة الكويتية لتوفير أيدي عاملة ماهرة من مختلف الدول مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتلبية متطلبات المشاريع التنموية الكبيرة، ومن الأسباب الكامنة هي فقدان الكويت الكثير من العمالة القادمة إليها، وأشارت إلى ضرورة الحفاظ على حقوق العاملين في البلاد.
استقبال الكويت عمالة من دول مختلفة
أوضحت وزارة الداخلية في دولة الكويت عن بدء استقبال العمالة القادمة من دول مختلفة؛ وذلك بهدف سد نقص العمال في سوق العمل الكويتي الذي نتج عن توطين الوظائف التي أدت إلى فقدان الكثير من العمالة والقادمين إلى البلاد، كما أشارت الهيئة العامة للقوى العاملة إلى أن وزير الداخلية أمر بتأسيس إطار تعاون جديد لاستقبال العمالة القادمة من هذه الدول، ويأتي ذلك في إطار تلبية احتياجات السوق المحلي من العمال في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان استمرار المشاريع التنموية بكفاءة وفعالية.
أسباب استقبال العمالة من دول مختلفة في الكويت
أشارت الهيئة العامة للقوى العاملة إلى أن تعليمات وزير الداخلية تتضمن التعاون مع وزارة الخارجية لتوقيع مذكرات تفاهم مع دول جديدة لتوريد العمالة، بالإضافة إلى ذلك فقد قامت الهيئة بالعمل بقانون العمل رقم 6 لعام 2010 الخاص بالعمل في القطاع الأهلي، وقانون العمالة المنزلية رقم 68 لعام 2015؛ بهدف الحفاظ على حقوق العمالة.
كما أكدت الهيئة أن هذه التعليمات تتوافق مع السياسة العامة الرامية إلى تنسيق التركيبة السكانية؛ بهدف التأكد من التنويع في موارد العمالة القادمة في الكويت وسد الخسارة في سوق العمل، ومن الجدير بالذكر أن الهدف الأهم من توطين الوظائف ونقل المناصب إلى المواطنين الكويتيين لإنهاء البطالة وتقليل الاعتماد على العمالة غير الكويتية.
