يسعى الكثير من المواطنين إلى شراء المنتجات بنظام التقسيط، وذلك في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار الموجودة بالسوق المصرية، وذلك في ظل انخفاض دخل المواطن المصري، ومن أبرز مظاهر الشراء بالتقسيط في مصر جهاز العرائس وذلك نظرا للارتفاع الكبير في أسعار الأجهزة الكهربائية وكثرة الأشياء التي يتم شراؤها في الجهاز بحسب العادات والتقاليد والأعراف الموجودة في مصر، وهناك الكثير من الأزمات التي تحدث خلال عملية الشراء بالتقسيط ما يؤدي في النهاية إلى وضع الشاري خلف القضبان.
المعايير المحددة للشراء بالتقسيط وفقا لقانون حماية المستهلك
ويحرص قانون حماية المستهلك في مصر على حماية حقوق المواطنين، ونستعرض في هذه السطور، تفاصيل الشراء بالتقسيط وفقا لقانون حماية المستهلك حتى لا يضع المواطن نفسه تحت طائلة القانون، ويحمي نفسه من استغلال التجار؛ إذ يلزم قانون حماية المستهلك تسليم المواطن فاتورة تشمل عددا من البيانات بعد شراء الأجهزة أو المنتجات بنظام التقسيط، وتأتي تلك البيانات على النحو التالي:
- لا بد أن تشمل الفاتورة السلع الإجمالي للسلع أو المنتجات التي تم شراؤها.
- كما يجب أن تشمل الفاتورة أيضا سعر المنتج نقدا.
- وتتضمن الفاتورة أيضا المبلغ الذي سدده المواطن على سبيل المقدم في حالة وجود ذلك.
- كما حدد القانون أيضا ضرورة أن تتضمن الفاتورة قيمة القسط الشهري الذي يتعين على المشتري دفعه، وكذلك العائد الذي يجرى تحصيله عن تلك الفترة، بالإضافة إلى عدد الأقساط وقيمة كل قسط.
- وتشمل الفاتورة أيضا وفقا للقانون الالتزامات والشروط من جانب البائع والمشتري والتي يشترط الالتزام بها خلال الفترة المحددة لسداد الأقساط.
ويشار إلى أن قانون حماية المستهلك أجاز للمشتري أن يقوم بسداد باقي مبلغ القسط في أي وقت مع الحصول على تخفيض من قيمة الأقساط المحددة بسبب سداده للمبلغ قبل ميعاده المحدد.
