تعد شروط التصالح على مخالفات البناء خارج المجال العمراني محورًا أساسيًا في إطار إدارة المدن والتخطيط الحضري حيث تسعى الجهات المختصة إلى تنظيم البنية التحتية وتحقيق الامتثال للقوانين البنائية، وتتضمن معايير دقيقة وإجراءات قانونية لتنظيم عمليات التسوية مع التركيز على الاستدامة البيئية وتحقيق التوافق مع المعايير العمرانية والبيئية، وتختلف هذه الشروط من بلد لآخر وتعتمد على التشريعات المحلية والظروف البيئية والاجتماعية في كل منطقة؛ بهدف إيجاد حلول مستدامة تلبي احتياجات المجتمع وتعزز النمو الحضري المستدام.
شروط التصالح في مخالفات البناء
تقوم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع كافة المحافظات بالتجهيز لتنفيذ قانون التصالح في الانتهاكات البنائية وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، ويشمل هذا القانون تنظيم حالات البناء خارج الحيز العمراني بناءً على شروط محددة أقرها القانون تتمثل فيما يلي:
- المخالفة للبناء يجب أن تكون قد حدثت قبل التقاط الصور الجوية في 15 أكتوبر 2023.
- أن تكون المبنى التي تخضع للتصالح قريبة من الحيز العمراني المخطط له.
- أن يكون المبنى مأهولًا ويستخدم لغايات سكنية أو غير سكنية.
- يشترط أن يتوفر العقار على المرافق اللازمة.
- أن يكون المبنى جزءًا من كتلة سكنية.
- أن تكون الأرض التي يقع عليها المبنى بعيدًا عن الحيز العمراني قد فقدت مقوماتها الزراعية.
دورات تدريبية على قانون التصالح
في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ المركز التنموي بسقارة خلال الأسبوع الثاني من اليوم في تنظيم دورات تدريبية حول تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، ويهدف هذا التدريب إلى تعزيز الفهم والتطبيق الصحيح لمنظومة التصالح على المخالفات البنائية بين سكرتيري عموم المحافظات، والسكرتير العموم المساعدين وقادة الإدارة المحلية والمراكز التكنولوجية.
من الجدير بالذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار التسهيلات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات لتنظيم وتحسين أوضاع المباني وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023؛ وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
