هناك كثير من الناس تقوم بتشييد المباني والمنشآت مخالفة والتي قد تتعرض إلى الهدم في أي لحظة إذا جاء إلى البلدية أمر بإزالة تلك المباني، لكن يمكن تجنب عملية الإزالة عن طريق القيام بعمل مصالحة ودفع الرسوم المالية المستحقة للبيت الذي تم بنائه بأوراق مخالفة، ولكل منطقة ومحافظة سعر مختلف لمتر التصالح حسب موقع المنشأة التي تم بنائها حيث تم عمل تحديثات على قانون تصالح المباني وإقرار سعر المتر كما هو موضح في تلك السطور.
كم يبلغ سعر المتر في التصالح للمدن والقرى؟
أوضحت الوزارة أن سعر متر التصالح ليس موحدًا على مستوى الجمهورية حيث أن هناك بعض المباني التي تم إنشائها على أراضي زراعية قاحلة وذات قيمة مادية ضئيلة لذلك قد يتراوح سعر متر التصالح بها إلى 50 جنية، أما بالنسبة للمنازل والعمارات التي تم إنشاؤها في المدن يتجاوز سعر متر التصالح بها في بعض الأحيان إلى 2500 جنية.
لكن كما أوضحنا أن السعر يتم تحديده عند نزول لجنة لمشاهدة المبنى وقياس مساحته وتحديد سعر المتر المناسب له عند تقديم طلب للتصالح، حيث يتم الأخذ في الاعتبار أسعار وبنود قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 فعند تقديم الطلب يمكن الذهاب الى مكاتب التسوية ومعرفة القيمة الكلية للتصالح.
معايير تحديد قيمة رسوم التصالح الأساسية
تحدد اللجنة مبلغ التصالح الأساسي الواجب دفعه وذلك عن طريق معرفة نوع المخالفة، حيث أن المخالفة الخاصة ببناء دور على مبنى أساسي ليست كبناء منشأة متعددة الأدوار، بالإضافة إلى معرفة مساحة العقار الذي تم بنائه فإذا تم بناء عقار على مساحة 50 متر ليس مساوي لعقار تم بناؤه على مساحة 200 متر.
كما أن معرفة مكان المخالفة يمثل خطوة رئيسية في عملية التقييم فكما ذكرنا أن العقار الذي تم بناؤه في المدينة لا يتم تحديد غرامة له مساوية للعقار الذي تم بناءه في القرية، فكل تلك المعايير السابقة تساعد اللجنة في تحديد قيمة المصالحة الأساسية بشكل سليم ولا يشوبه بعض الأخطاء أو التحيزات لاعتمادهم على المادة رقم 17 من الدستور في ملف التصالح.
