حدثت العديد من التعديلات داخل قانون الأحوال المدنية المصرية في الفترة الأخيرة، منها بعض التعديلات الخاصة بإجراءات إثبات المواليد الغير شرعيين، كما شملت هذه التعديلات توقيع غرامات فورية كبيرة على من يخالف القوانين والتعديلات التي تم إصدارها من جانب الحكومة المصرية، وسوف نوضح في هذا المقال ما هي التعديلات التي طرأت على القانون، وكيفية الابتعاد عن الغرامات التي سوف يتم توقيعها على المخالفين.
تعديلات على قانون الأحوال المدنية المصرية
المادة السادسة والعشرين من قانون الأحوال المدنية أشارت إلى أن الطفل الغير شرعي يتم قيده في الأحوال المدنية وفقا للبيانات التي تم الحصول عليها من الشخص الذي قام بالتبليغ وعلى المسؤولية الخاصة به، فيما عدا اسم الوالد والوالدة وذلك يكون بطلب كتابي من أي شخص منهما طبقا لإجراءات اللائحة التنفيذية، ولا يجوز لشخص التعارض مع قواعد الأحوال الشخصية.
استثناءات على تعديلات قانون الأحوال المدنية
كما ذكرنا من قبل نص المادة السادسة والعشرين من قانون الأحوال المدنية فيما يخص الأطفال الغير شرعيين، فهناك استثناء وهو أنه لا يجوز إثبات اسم الوالدة أو الوالد من عملية التبليغ في بعض الحالات، وهي كالتالي:
- لا يتم ذكر اسم الوالدين إذا كانا من المحارم.
- إذا كانت الأم متزوجة والولد من شخص غير زوجها فلا يتم ذكر اسمها.
- لغير المسلمين إذا كان الأب متزوج، والمولود من زوجة غير زوجته الشرعية فلا يتم ذكر اسمه.
العقوبات الموقعة على مخالفي قانون الأحوال المدنية
أكدت الأحوال المدنية أن من يخالف القانون وبالأخص المادة السادسة والعشرين سوف يتم معاقبته بالسجن لمدة تتراوح ما بين شهر حتى ستة أشهر، أو يتم تطبيق غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه حتى 500 جنيه، وكذلك في حالة قيام أي شخص بالتبليغ عن ميلاد أو وفاة سبق أن تم الإبلاغ عنها من أحد الأشخاص المكلفين بشكل طبيعي بالتبليغ بها.
