فرضت القوانين المصرية الوصية الواجبة على فئة معينة من الأقارب الذين منعوا من حصتهم الشرعية في الميراث بسبب وجود مانع لهم، ويتم تحديد مبلغ معين بشروط محددة لهذه الوصية وتنفذ بحكم القانون بغض النظر عما إذا كان المورث قد أنشأ هذه الوصية أو لم ينشئها، وتعتبر هذه الوصية واجبة بشكل قانوني حيث يجب تنفيذها بموجب القوانين المحلية المعمول بها في مصر؛ وذلك بهدف تنظيم التوزيع العادل للميراث وفقا للأحكام الشرعية والقانونية المعمول بها في المنطقة.
تطبيق الوصية الواجبة
وفقًا للقانون المصري فإن الوصية الواجبة تفرض على ذرية الولد المتوفى في حياة أصله بغض النظر عن النسب أو المرتبة الاجتماعية، طالما أنهم من أولاد الظهور وهم الأبناء الذكور الذين ينتسب نسبهم إلى الأب المتوفى ويكونون جزءًا من تركته، مثل الابن الأول وابن الابن الأول، حتى لو كانوا من الأبناء الأكبر سنًا.
أما بالنسبة لأبناء البطون وهم الأبناء الذين يرتبطون بالمتوفى من خلال نسبهم إلى أنثى كابنة الابن أو ابنة البنت الأولى فإنهم يحق لهم الوصية إذا كانوا من الدرجة الأولى فقط، ولا تشملهم الوصية إذا كانوا من الدرجات اللاحقة، وعلى ذلك يعمل بهذا النظام دون تحديد درجة معينة حيث يكون لفرع الذكور الحق في الوصية في حالة وجود أب متوفى دون اعتبار للدرجات الاجتماعية، أما في حالة وجود أم أنثى متوفية فإن الوصية تخصص لأبنائها مباشرة ولا تشمل أبناء أبنائها.
مقدار الوصية الواجبة
تنص القوانين على وجوب تحديد قيمة الوصية الواجبة بمبلغ معين؛ لتجنب أي نزاعات بين الورثة، ويحدد هذا المبلغ بناءً على ما كان يستحقه الأبوان كميراث لهم، ولا يجوز أن يتجاوز الثلث من إجمالي الميراث الشرعي وفي حال تجاوزت الوصية هذا الحد؛ يتم تعليق تنفيذها حتى يوافق باقي الورثة؛ لضمان العدل في التوزيع والحفاظ على حقوق الورثة الأصلية.
