من أكثر القضايا الشائكة والأزمات التي تظل الأكثر تعقيدًا على مر التاريخ، هي أزمة شقق الإيجار القديم، وخاصة الشقق المغلقة، تلك الأزمة التي تسببت في حدوث خلافات وأزمات كثيرة بين الملاك والمستأجرين، حيث يرى الملاك أن تلك الشقق من حقهم ولابد لهم من استردادها والانتفاع بها، بينما يرى المستأجرين أن هناك قانون يجعل هذه الشقق من حقهم طالما يدفعون قيمة الإيجار المنصوص عليها في العقد؛ لذا سعى مجلس النواب المصري لإيجاد حل جذي ونهائي لتلك المشكلة الأزلية، وذلك من خلال العمل على إصدار قانون جديد الهدف منه تحقيق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف المعنية بذلك الأمر، وهذا ما أوضحه السيد النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
تطورات جديدة بخصوص الإيجار القديم
وفي تصريحات أدلى بها النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أوضح من خلالها أن هناك ما يقرب من ستين بالمائة من من شقق الإيجار القديم بمختلف أنحاء البلاد مغلقة ولا يستفيد بها أحد، وهذا التصرف يعتبر إهدارًا كبيرًا للموارد السكنية، كما يوثر بالسلب على الاقتصاد القومي للبلاد، وأنه قد آن الأوان لحل تلك المشكلة، لذا قام مجلس النواب بالتدخل لحل تلك المشكلة وإعادة فتح هذه الشقق مرة أخرى واستخدامها بشكل يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.
تطورات قانون الإيجار القديم للنظام السكني
وقد أشار السيد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن هناك آليات وضوابط محددة يتم اتباعها من أجل تحديد الشقق المغلقة، ولكن لن يتم الكشف عنها الآن، وحتى ينتهي مجلس النواب من هيكلة وصياغة تلك الآليات والضوابط بشكل نهائي.
وأضاف سيادته أن الفترة المقبلة ستشهد عدد من الإجراءات التي تساهم بشكل كبير في حل أزمة شقق الإيجار القديم مما ينعكس بشكل إيجابي على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين
