شهدت الكويت إصدار قرارات متعددة في السنوات الأخيرة بسحب الجنسية من بعض الأفراد مما آثار اهتمامًا واسعًا وجدلًا في الرأي العام، ولكن يعود هذا القرار إلى أسباب متنوعة تتعلق بالامتناع عن الالتزام بواجبات المواطنة أو مخالفة للقوانين المحلية، وتترتب على هذه القرارات تأثيرات كبيرة على حياة الأفراد وأسرهم، بالإضافة إلى تداعياتها على المجتمع والسياسات العامة للبلاد، فمن الجدير بالذكر أن هذه الخطوة توضح أهمية الالتزام بالقوانين والقيم الوطنية وتعكس التحديات والتوازنات التي يواجهها النظام القانوني والسياسي في الكويت.
سبب سحب الجنسية الكويتية
أعلنت الحكومة الكويتية عن سحب الجنسية الكويتية من 7 أشخاص، وذلك في إطار قرارات قد صدرت من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، كما جاءت هذه الخطوة وفقًا إلى المادة التاسعة والحادية عشر من المرسوم الأميري الخامس عشر لسنة 1959 الذي يضبط قانون الجنسية الكويتية.
من الجدير بالذكر أن المادة التاسعة تنص على أن في حالة حصول الزوجة الأجنبية على الجنسية الكويتية بموجب المادتين السابعة والثامنة؛ فإنها لا تفقد جنسيتها الكويتية في حالة طلاقها، وذلك إذا لم تستعيد الزوجة الأجنبية جنسيتها الأصلية أو حصولها على جنسية أخرى بشكل رسمي ومعلن.
كذلك فإن المادة الحادية عشر قد أشارت إلى أن الشخص الكويتي يفقد جنسيته في حالة إذا اختار الانتماء إلى جنسية أجنبية، ولكنه يمكن لزوجته التي تحمل الجنسية الكويتية الاحتفاظ بجنسيتها إذا لم تختار أن تنتمي إلى جنسية أخرى، في حين أن الأولاد القصر يفقدون جنسيتهم الكويتية في حالة إذا انتموا إلى جنسية والدهم الجديدة وفقًا للقانون التابع لتلك الجنسية، كما يمكن للأولاد الاحتفاظ بالجنسية الكويتية وذلك إذا قدموا طلبًا إلى وزير الداخلية في مدة لا تزيد عن سنتين بعد بلوغهم سن الرشد.
