فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والتأمينية؛ فقد صرحت مصادر حكومية مطلعة عن نية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر باتخاذ قرار قريب بزيادة كبيرة في معاشات التأمين الاجتماعي، وتأتي هذه الزيادة استنادًا إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 الذي يهدف إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن تفاصيل هذه الزيادة خلال شهر ديسمبر المقبل حيث سيتم تحديد المستفيدين والمعاشات المشمولة بهذا القرار الهام.
زيادة لأصحاب المعاشات في هذا التوقيت
يبلغ الحد الأدنى للمعاشات في الوقت الحالي حوالي 1300 جنيه ومن المقررإضافة زيادة ترضي أصحاب المعاشات؛ بهدف مواكبة الظروف الاقتصادية الحالية، كما سيتم زيادة الحد الأقصى للمعاش من 10,080 جنيهًا إلى قيمة جديدة تدعم تحسين معيشة المعاشين، وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود حكومية تسعى لتعزيز مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات والتصدي للتحديات المتزايدة لارتفاع تكاليف المعيشة في الفترة الحالية.
وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 يتم ارتفاع الحد الأدنى والأقصى للمعاشات سنويًا حيث يطبق هذا التعديل في شهر يناير من كل عام، وتشمل الزيادة أيضًا رفع الحدود الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني مما يهدف إلى تحسين معيشة أصحاب المعاشات ومواكبة التغيرات الاقتصادية، فقد استفاد 11 مليون فرد من أكبر مجموعة اجتماعية تخص أصحاب المعاشات خلال شهر مارس الماضي حيث تم صرف هذه الحزمة بشكل مبكر بنحو 4 أشهر مقارنة بالجدول الزمني المعتاد.
من الجدير بالذكر أن ذلك جاء استنادًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم تنفيذ زيادة بنسبة 15% في شهر مارس بدلاً من تأجيلها إلى يوليو 2024 مما يعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لأصحاب المعاشات في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وفي السنتين الماضيتين شهد أصحاب المعاشات تطورات كبيرة في زيادة معاشاتهم حيث تم تقديم زيادة معاشاتهم من إبريل بدلاً من يوليو، بنسبة 13%في سنة 2022، أما سنة 2023 فقد شهدوا زيادة إضافية بنسبة 15%.
