في إطار جهود الدولة لتنظيم السوق وحماية الاقتصاد؛ فقد اتخذت وزارة التجارة المصرية مؤخرًا سلسلة من القرارات الاقتصادية الهامة التي تهدف إلى ضبط السوق المحلي وتحفيز الإنتاج المحلي، ومن بين هذه القرارات جاء قرار منع تصدير البطاطس، بالإضافة إلى قرار بوقف استيراد إطارات السيارات من نوع محدد، ويأتي ذلك في إطار تفعيل سياسات الحماية التجارية التي تهدف إلى تحقيق التوازن في التجارة الخارجية ودعم القطاعات المحلية ذات الأهمية الاستراتيجية، وسنتعرف من خلال المقال على التفاصيل الكاملة لكل قرار وتأثيراته المتوقعة على السوق والاقتصاد الوطني بشكل عام.
قرارات هامة من وزارة التجارة
تم نشر خمس قرارات هامة صادرة عن وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير صالح، ومن بين هذه القرارات:
القرار الأول
جاء القرار رقم 227 لسنة 2024 الذي ينص القرار بشأن إطارات الهواء الخارجية المصنوعة من مطاط حيث قام بتعليق استيرادها بند جمركي والمخصصة للسيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات “٤۰۱۱۱۰۱۰”، حتى نهاية العام الحالي 2024/12/31، ولكن يستثنى من تطبيق هذا القرار كل ما تم شحنه أو وصوله إلى البلاد قبل تاريخ العمل به، وكل ما تم فتح اعتماداته أو تحويل قيمته قبل ذلك التاريخ.
من الجدير بالذكر أن هذا القرار جاء وفقًا لسياسة الحماية التجارية التي تدعو إلى دعم وتعزيز الصناعات المحلية لما لها من أهمية استراتيجية، ويهدف هذا الإجراء للتأكد من توفر الإطارات المحلية بكفاءة عالية؛ لتلبية الطلب المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد.
القرار الثاني
ينص القرار رقم 251 لسنة 2024 على توقف تصدير البطاطس إلى مجموعة من الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة وروسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دول أخرى تفرض شروطًا خاصة لاستيراد البطاطس، ومن بين هذه الشروط أن تكون البطاطس المستوردة من مناطق إنتاج خالية من العفن البني، وسيستمر هذا التوقف حتى نهاية الموسم الحالي 2023-2024.
